- نستخدم قيود التسوية لتطبيق كل من مبدأ الإعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة.
- هي القيود التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطاليب وما يقابلها من حسابات الإيرادات والمصاريف في نهاية الفترة المحاسبية.
- يتم عمل قيود التسوية عند إعداد القوائم المالية أو في نهاية الفترة المحاسبية.
- نحتاج إلى قيود التسوية بسبب مايلي:
- وجود بعض العمليات المالية التي لا يتم تسجيلها بشكل يومي ، مثل: الرواتب الشهرية.
- وجود بعض المصاريف التي لا يتم تسجيلها في الفترة المحاسبية بسبب أنها تتحقق مع مرور الزمن ، مثل: الأجار والتأمين.
- وجود عمليات مالية غير مسجلة في الفترة المحاسبية التابعة لها ، مثل: تأخر وصول فاتورة الخدمات الإستشارية لفترة محاسبية لاحقة.
نلاحظ انه عندما يكون تاريخ السداد أو التحصيل قبل تحقق الإيرادات والمصاريف ينتج لدينا مصاريف مدفوعة مقدما أو إيرادات غير مكتسبة ، والمقصود بذلك اننا ندفع مبلغ المصاريف لأكثر من فترة محاسبية واحدة ، وبالنسبة للإيرادات غير المكتسبة فالمقصود اننا نستلم مبلغ هذا الإيراد في فترة محاسبية تسبق فترة تقديم الخدمات للزبائن.
أما عندما يكون تاريخ السداد أو التحصيل بعد تحقق الإيرادات والمصاريف فينتج لدينا مصاريف مستحقة الدفع أو إيرادات مستحقة القبض ، والمقصود بذلك أن يكون المصروف متحقق في فترة محاسبية ولم يتم السداد في نهاية تلك الفترة (أي يتم السداد في فترة لاحقة) ، وبالنسبة للإيرادات مستحقة القبض فالمقصود اننا نقوم بتقديم الخدمات للزبائن في فترة محاسبية ثم نقوم بتحصيلها في فترة محاسبية لاحقة.
إن قيود التسوية تؤثر في حسابين أحدهما مصروف أو إيراد والآخر أصل أو إلتزام.
المصاريف المدفوعة مقدما:
تعتبر المصاريف المدفوعة مقدما من الأصول وذلك بسبب عدم تحقق المنفعة في نفس فترة السداد وإنما تتحقق في فترة أو فترات محاسبية لاحقة. أي أننا نقوم بالسداد الان ونستفيد من الخدمات في المستقبل.
إن قيد التسوية في هذه الحالة ينقص حساب الأصل وهو المصروف المدفوع مقدما ويزيد من حساب المصروف وذلك على الشكل التالي:
بالعودة إلى المثال الذي شرحناه في توضيح الفرق بين أساس الإستحقاق والأساس النقدي وجدنا أنه كانت قيمة دفعة التأمين الطبي هي 2,400 بتاريخ 01 ديسمبر 2012 ولمدة سنتين ، نلاحظ من هذا المثال أن تاريخ السداد كان في فترة محاسبية تسبق تاريخ تحقق المصروف ، حيث سيكون القيد المحاسبي في تاريخ السداد كما يلي:
في نهاية شهر ديسمبر 2012 يتوجب علينا عمل قيد التسوية للإعتراف بمصروف هذا الشهر بحيث نخفض من حساب الأصل وهو "التأمين الطبي مدفوع مقدماً" ، ثم نزيد من حساب المصروف وهو "مصروف التأمين الطبي". لحساب مبلغ المصروف عن شهر ديسمبر 2012 نقسم 2,400 على 24 شهراً لينتج لدينا مبلغ 100 شهرياً كما يلي:
نلاحظ أن رصيد حساب "التأمين الطبي مدفوع مقدماً" أصبح مديناً بـ 2,300 ويظهر في قائمة المركز المالي ، بينما أصبح رصيد حساب "مصروف التأمين الطبي" مديناً بـ 100 ويظهر في قائمة الدخل. سنستمر بعمل قيود التسوية للإعتراف بمصروف التأمين الطبي شهرياً حتى نهاية شهر نوفمبر 2014 لإكمال فترة هذا التأمين وهي 24 شهراً.
الإيرادات غير المكتسبة (المحصلة مقدماً):
تعتبر الإيرادات غير المكتسبة من الإلتزامات (الخصوم) بسبب تحصيلها مقدماً في فترة تسبق فترة تحقق الإيراد. أي أننا نحصل مبلغاً من الزبائن مقدماً في فترة محاسبية ثم نقوم بتقديم الخدمات لهم في فترة محاسبية لاحقة.
إن قيد التسوية في هذه الحالة ينقص حساب الإلتزام (الخصوم) وهو الإيرادات غير المكتسبة ويزيد من حساب الإيرادات كما يلي:
مثال: إيرادات الخدمات البرمجية غير المكتسبة (محصلة مقدماً):
لنفترض أن احدى الشركات البرمجية تعاقدت مع أحد الزبائن بتاريخ 01 يناير 2013 لتقديم خدمات برمجية لمدة شهرين ، حيث اتفق الطرفان على دفع مبلغ مقدم عند توقيع العقد وقدره 5,000. نلاحظ من هذا المثال أن تاريخ التحصيل كان في فترة محاسبية تسبق فترة تحقق الإيراد ، وعند تحصيل الدفعة المقدمة سينتج لدينا القيد التالي:
في نهاية شهر يناير2013 تم تقديم الخدمات إلى الزبون عن شهر واحد لذلك سنقوم بعمل قيد تسوية حيث نخفض من حساب الإلتزام وهو " إيرادات الخدمات البرمجية غير المكتسبة" ونزيد من حساب الإيراد وهو "إيراد الخدمات البرمجية". لحساب مبلغ قيد التسوية نقسم مبلغ الدفعة المقدمة 5,000 على 2 (شهرين) لينتج لدينا مبلغ 2,500 عن كل شهر وذلك كما يلي:
نلاحظ أن رصيد حساب " إيرادات الخدمات البرمجية غير المكتسبة" أصبح دائناً بمبلغ 2,500 ويظهر في قائمة المركز المالي ، بينما أصبح رصيد حساب " إيرادات الخدمات البرمجية" دائناً بمبلغ 2,500 ويظهر في قائمة الدخل. يتوجب علينا عمل قيد تسوية آخر في نهاية شهر فبراير 2013 بمبلغ 2,500 وذلك لإقفال حساب " إيرادات الخدمات البرمجية غير المكتسبة" والإعتراف بإيراد هذا الشهر.
المصاريف مستحقة الدفع:
تعتبر المصاريف مستحقة الدفع من الإلتزامات وذلك بسبب تحقق المصروف في فترة محاسبية مع عدم سدادها في نفس الفترة ، أي أننا ندفع الإلتزام في فترة محاسبية لاحقة.
إن قيد التسوية في هذه الحالة يزيد من حساب المصروف كما انه يزيد من حساب الإلتزام وهو "المصروف مستحق الدفع" كما يلي:
مثال: مصروف الرواتب المستحقة:
لنفترض أن الرواتب الشهرية في احدى الشركات تدفع في اليوم الأول من بداية الشهر الذي يليه ، وعلى افتراض أن مبلغ الرواتب لشهر ديسمبر 2012 كانت 10,000 تم دفعها في 01 يناير 2013. من هذا المثال نجد أن تاريخ السداد كان في فترة محاسبية لاحقة لفترة تحقق المصروف ، وفي تاريخ 31 ديسمبر 2102 يجب أن تعترف بمصروف شهر ديسمبر 2012 على الرغم من عدم السداد ويكون قيد التسوية كما يلي:
نلاحظ أن رصيد حساب "مصروف الرواتب مستحقة الدفع" ازداد بمبلغ 10,000 ويظهر في قائمة المركز المالي ، كما ان حساب "مصروف الرواتب" ازداد أيضاً بمبلغ 10,000 ويظهر في قائمة الدخل.
في تاريخ 01 يناير 2013 ستقوم الشركة بسداد رواتب شهر ديسمبر 2012 ، وهنا يجب أن نستخدم حساب "مصروف الرواتب مستحقة الدفع" بسبب أن المصروف كان مستحقاً في شهر ديسمبر 2012 وليس يناير 2013 بحيث يصبح رصيد هذا الحساب مساوي للصفر بعد عملية السداد ، وذلك كما يلي:
الإيرادات مستحقة القبض:
تعتبر الإيرادات مستحقة القبض من الأصول وذلك بسبب تحقق الإيراد في فترة محاسبية تسبق فترة التحصيل ، أي أننا قدمنا للزبائن الخدمات وسنقوم بتحصيلها في فترة لاحقة. إن الإيرادات مستحقة القبض تنشأ في العقود التي تمتد لأكثر من فترة محاسبية ولا يكون باستطاعة الشركة اصدار فواتير جزئية أو دورية وذلك حتى الإنتهاء من كامل العمل تماماً.
إن قيد التسوية في هذه الحالة يزيد من حساب الأصل وهو "الإيرادات مستحقة القبض" ويزيد من حساب الإيراد كما يلي:
مثال: إيرادات عقود الصيانة مستحقة القبض:
لنفترض أن احدى الشركات قامت بإبرام عقد صيانة مع الزبون لمدة 3 أشهر ابتداءً من 01 فبراير 2013 وحتى 30 أبريل 2013 ، وقد نص العقد على وجود مبلغ 2,500 شهري يدفع مع نهاية العقد. من هذا المثال نجد أنه في تاريخ 28 فبراير 2013 قد قدمت الشركة خدمات الصيانة للزبون ولكنها لا تستطيع إصدار فاتورة عن شهر فبراير 2013 وتحتاج إلى إقفال هذا الشهر ، لذلك سنقوم بعمل قيد تسوية التالي:
نلاحظ أن رصيد حساب "إيرادات مستحقة القبض أصبح مديناً بـ 2,500 ويظهر في قائمة المركز المالي ، كما أن رصيد حساب "إيرادات عقود الصيانة" أصبح دائناً بـ 2,500 ويظهر في قائمة الدخل.
في تاريخ 31 مارس 2013 سنقوم بعمل قيد تسوية مشابه لقيد التسوية في شهر فبراير 2013. وفي تاريخ 30 أبريل 2013 يجب أن نقوم بإصدار فاتورة عن كامل قيمة العقد وهي 7,500 ، نلاحظ هنا أننا اعترفنا بإيرادات شهري فبراير ومارس 2013 ، بقي لدينا أن نعترف بإيرادات شهر أبريل 2013 فقط مع العلم أن رصيد حساب "إيرادات مستحقة القبض" هو 5,000 ، لذلك سنقوم بعمل القيد المركب التالي:
بعد هذا القيد سيصبح رصيد حساب "إيرادات مستحقة القبض" هو صفر. وعند تحصيل مبلغ العقد في 01 مايو 2013 سيكون القيد المحاسبي كالتالي:
ملخص:
لتلخيص أثر قيود التسوية على كل من قائمة الدخل والمركز المالي سينتج لدينا الجدول التالي:
موضوع: قيود التسوية .. (سبب الاستخدام, متى تستخدم , كيف يكون شكل القيود الخاصة بها ) والكثير الكثير 
