شدّد رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان على أهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في الأردن خصوصاً بعدما أصبحت الطاقة تشكل قلقاً للدولة والمجتمع بسبب قلة الموارد. وأضاف خلال لقاء صحافي أن «اليورانيوم متوافر بكميات كبيرة جداً في مناطق وسط المملكة والحسا والجنوب، تكفي لأكثر من 150 عاماً» مؤكداً أن «الأردن ينفق بليوني دولار على الطاقة الكهربائية، تكفي 500 طن من اليورانيوم لتوليدها، ودراسات جدوى اقتصادية للمحطة النووية أظهرت أن أعلى سعر يبلغ 80 فلساً للكيلوواط، وبعد تغطية كلفة تلك المحطات ينخفض السعر، إضافة إلى إمكان استخدامها في تحلية المياه». وأشار إلى أن البرنامج النووي الأردني مستمر ويسير بخطى ثابتة ويتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، وهي مشروع استكشاف اليورانيوم وتعدينه، ومشروع المفاعل النووي البحثي، ومشروع إنشاء محطة الطاقة النووية.

وأوضح طوقان أن مع نهاية الشهر الجاري تستكمل الدراسات التي أجرتها شركات عالمية مختصة استثمرت ثلاث سنوات للمواقع المناسبة لإنشاء محطة الطاقة النووية، ويرفع التقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيختار من بين ثلاثة مواقع، وهي العقبة، وموقع قرب خربة السمرا، والثالث على بعد 50 كيلومتراً جنوب خربة السمرا في البادية الشرقية. وبيّن أن كل البيانات والدراسات الزلزالية والقرب من التجمعات السكانية ومن مصادر المياه واتجاه الرياح والنتائج العلمية، ستعرض ليتسنى دراسة تلك المواقع بالتنسيق مع مجلس النواب وبالتوافق المجتمعي لتحديد الموقع النهائي للمحطة.

وأشار إلى «منافسة شديدة بين عرضين، واحد فرنسي - ياباني والآخر روسي، وبعد الممايزة بينهما ظهرت مجموعة أسئلة ورسائل من الهيئة والحكومة بهذا الخصوص تمثلت في شرط إحضار الشريك الاستراتيجي الذي يستثمر في المحطة ويشارك في تحمل الأخطار ويكون لديه الخبرة بتشغيل هكذا محطات وسجل وتمويل لنستفيد من تجاربه، على أن تأتي الردود بين مطلع نيسان (أبريل) المقبل وبمنتصف أيار (مايو)، وعليه نقرر التكنولوجيا والشريك الاستراتيجي».

وفي ما خص المفاعل النووي البحثي قال طوقان: «نراجع بالتعاون مع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي التصميم وتفاصيل السلامة، إلى جانب مستشار دولي للهيئة وشركة فرنسية، كما تراجعه هيئة الأمان النووي الكوري وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولدينا تقارير ومراجعة دقيقة ومستمرة واجتماعات مع المقاول الكوري والأطراف الأخرى». ولفت إلى أن «المبنى هو تعليمي تدريبي ولا علاقة له بالعمل النووي»، متوقعاً صدور إذن الترخيص قريباً.

وأكد تأسيس شركة «تعدين اليورانيوم الأردنية» بعد انتهاء الشراكة بين الحكومة و «الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم» في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وينص الاتفاق على أن كل بيانات وأصول الشركة وموجوداتها تذهب إلى الحكومة الأردنية بقيمة رمزية بلغت 72 ألف دينار (100 ألف دولار)، مشيراً إلى أن قيمة البيانات فقط تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الأصول الثابتة مليوني دينار.

ولفت طوقان إلى أن وفداً من هيئة الطاقة الذرية زار الإمارات وأجرى محادثات لتوقيع اتفاق تعاون نووي بين البلدين الشقيقين، كما جرى البحث في تبادل الخبرات والقوى البشرية والاستثمار في محطة الطاقة النووية الأردنية واستكشاف واستغلال اليورانيوم. وأشار إلى أن الهيئة ستستضيف مطلع نيسان وفداً إماراتياً من «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» يرافقه طاقم أردني إلى وسط المملكة لاطلاعهم على البيانات والخنادق التي حُفرت.