كشف مصدر مطلع عن توجه حكومي لرفع أسعار المياه والكهرباء مع نهاية الشهر الحالي على الشرائح التي يزيد استهلاكها الشهري على سبعين دينارا.
وأكد المصدر أن قرار الرفع اتخذ مسبقا، لكن الاحتجاجات الشعبية وارتفاع سقف الهتافات أخرت القرار، ودفعت الحكومة إلى تعديل بنية القرار ليشمل من يفوق استهلاكه الشهري على سبعين دينارا، بدلا من رفع الفاتورة على الجميع، في محاولة الامتصاص غضب الشارع، والتقليل من آثاره الاجتماعية.
وشرعت الحكومة الحالية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد والبنك الدولي، ولم تعلن عنه في وسائل الاعلام.
ويقضي البرنامج بإزالة الاختلالات في المالية العامة، ورفع نسب النمو؛ من خلال رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية تدريجيا.
ووافق صندوق النقد بناء على مشروع البرنامج المقترح بدعم الأردن بنحو 2 مليارات دولار على ثلاث سنوات؛ لمساعدت الحكومة في تنفيذ المشروع، واحتواء آثاره السلبية في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ولمنع دوث اضطرابات اجتماعية قد تنجم عن اتخاذ مثل تلك القرارات.
وستزور بعثة من صندوق النقد الأردن؛ لبحث تسلم الدفعة الثانية من قرض الصندوق المقدرة بنحو 415 مليون دولار، بعدما التزمت الحكومة بتطبيق البند الأول من مشروع الإصلاح المالي المتفق عليه مع الصندوق، القاضي برفع أسعار المحروقات وبيعها بسعر التكلفة، وتوجيه الدعم للمستحقين، وسيترتب على تسلم الدفعة الثانية رفع اسعار المياه والكهرباء. ( السبيل )