لوح النائب خالد الفناطسة معايدة الحكومة وكبار المسؤولين بدعوة الشارع المعاني النزول صبيحة يوم عيد الافطار للشارع من خلال مسرة شعبية تحت مسمى " الله أكبر " طلبا لإسقاط حكومة فايز الطراونة وإقالة رئيس هيئة الاركان المشتركة، ورئيس الديوان الملكي رياض ابو كركي ومدير الامن العام الجنرال حسين هزاع المجالي لعدم تجاوبها لمطالب اهالي المدينة والعمل على تنفيذ المبادرات الملكية التي اعلن عنها الملك خلال زيارته الاخيرة لمعان نيسان 2011.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اقيم مساء امس الجمعة في مقر غرفة تجارة معان حضره ممثلي وسائل الاعلام المحلية وممثلي المجتمع المحلي للمطالبة بتنفيذ المبادرات الملكية، منتقدا تلكؤ ثلاثة حكومات مرورا بحكومة معروف البخيت التي رافقت الزيارة الملكية لمدينة معان ومرورا بحكومة الخصاونة وانتهاء بحكومة الطراونة، العمل على تنفيذها والتي تركزت حول تحسين الواقع الصحي والتعليمي في المدينة بالإضافة للعدد من المبادرات الخدمية.
لافتا الى ان جلالة الملك اعلن عن اقامة مستشفى عسكري من شأنه تحسين الواقع الصحي في المدينة، واستحداث مباني لثلاثة مدارس عوضا عن المستأجرة وتوزيع قطع اراضي على ابناء المدينة، إلا ان أي من هذه المبادرات لم ترى النور على ارض الواقع جراء غياب الجدية الحكومية بالتعامل مع تنفيذ المبادرات الملكية، وغياب سياسة الابواب المفتوحة من قبل الحكومة ورئيس الديوان الملكي ورئيس هيئة الاركان المشتركة وإتباع سياسة الابواب الموصدة.
وحمل النائب الفناطسة المسؤولية الكاملة لرئيس هيئة الاركان لعدم التزامه البدء بإقامة المستشفى العسكري، لافتا الى ان ملاسنة ومشادة كلامية حصلت بينهما خلال مأدبة الافطار التي اقامها الملك لكبار المسؤولين منتصف الاسبوع الماضي، ردا على اجابته بانه مش فاضي للاستماع او المقابلة بعد ان تسائل النائب الفناطسة عن عدم قبول مقابلته رغم طلبه المتكرر منذ اكثر من عام، وكشف ايضا عن ملاسنة حدثت بينه والجنرال المجالي مدير الامن العام واصفا ما تفوه به بـ الفاظ نابية نائيا بنفسه الكشف عنها.
وحذر النائب الفناطسة الحكومة من مغبة التعنت الحكومي والرسمي بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بعد ان بدأ صبر الشارع المعاني ينفذ والذي تيقن بان الحقوق تنتزع لولا تمنح على اعتبار انها تنفذ من اموال دافعي الضرائب على حد وصفه، مشيرا الى انه منح حكومة الطراونة الثقة بناء على ما جاء في البيان الوزاري بانه سيعمل على اقامة مستشفى معان العسكري.
مضيفا بأنه سيمهل الحكومة الكشف عن حسن نواياها وإلا يسكون الشارع هو الحل على اعتبار انها هي اللغة الوحيدة التي باتت تفهمها الحكومات وكافة مؤسسات الدولة، قائلا بانه حمل وزير التنمية السياسية رسالة واضحة للرئيس الطراونة بضرورة مقابلته ولاستماع لمطالب الشارع المعاني وإلا سيجعله هو من يطل لقاءه والاستماع اليه في معان.
ووصف الفناطسة بعض المسؤولين في مركز القرار بالفاسدين وبان ثمة حاشية فاسدة تحول دون تنفيذ توجيهات جلالة الملك من شأنها تعمد الاساءة بشكل مباشر لراس النظام، مطالبا بتغييرات موسعة تطال الصفوف الأولى في الدولة.
مبينا انه بصدد عقد لقاء شعبي تشاوري موسع الجمعة المقبلة لتدارس حالة المماطلة الحكومية التي عملت على اطلاق الوعود تلو الاخرى فيما تشير كافة الدلائل بأنها ستبقى حبيسى الادراج الى اجل غير مسمى، واصفا الوعود الحكومية بمثابة الضحك على الذقون.
وفي سياق آخر قال النائب الفناطسة بان التدخل السافر للحكومات اضعف اعمل البرلماني واجبرها ان تتخلى عن دورها الرقابي التشريعي ليتركز جل عملها بالخدمي، الامر الذي انعكس سلبا على اداء المؤسسة البرلمانية والإساءة الى سمعتها وافقدها الكثير من شعبيتها.
مطالب الحكومة الافراج عن الـ 2 مليون دينار التي قامت شركة الفوسفات بدفعها ضمن مبادرة ملكية لتنمية المجتمع المحلي والتي دفعت على مرحلتين منذ العام 2010 و 2011 ولا تزال قابعة في ارصدة الحكومة وهو ما اقر به وزير الصناعة والتجارة الاسبق عامر الحديدي ليتسنى العمل بمشاريع التنموية في المدينة