اصيب مواطن بجروح بعد تبادل لإطلاق النار وقع مساء الجمعة امام مبنى مديرية مخابرات معان بين رجال الامن ومجموعة من المواطنين الذين كانوا في مسيرة للمطالبة بالافراج عن معتقلين اردنيين اثنين احداهما في السجون العراقية والآخر في السجون اليمنية.

وحاول المشاركون في المسيرة اقتحام مبنى المديرية، ما دفع العناصر الامنية المكلفة بالحراسة الى اطلاق النار في الهواء لمنعهم، فيما رد المشاركين في المسيرة الى اطلاق النار على مبنى المديرية، مما ادى الى اصابة المواطن ماجد الشراري بطلقتين في قدمه، واصابة رجل امن بطلقة في كتفه.

وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة.

وانطلقت المسيرة من امام مسجد معان الكبير بعد مهرجان خطابي للمطالبة بالإفراج عن المعتقل في السجون العراقية ابراهيم السعودي، والمعتقل في السجون اليمنية عبدالله البزايعة.

الى ذلك ذكر المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام ان قوات الأمن فرقت مساء الجمعة باستخدام القوة المنصوص عليها قانونا تجمع غير مشروع لاكثر من 200 شخص في محافظة معان .

وقال المركز الاعلامي الأمني ان حوالي 200 شخص وبرفقتهم مجموعة من اصحاب السوابق الجنائية تجمعوا بشكل غير مشروع مساء اليوم في ساحة قريبة من المسجد الكبير في محافظة معان مطالبين بالإفراج عن شخصين موجودين بسجنين في دولتين عربيتين .

واضاف المركز الاعلامي الأمني ان هؤلاء الاشخاص بدأو بالمسير نحو مبنى المخابرات العامة /محافظة معان مستخدمين مركباتهم الخاصة وسيرا على الاقدام واثناء مسيرهم اخذ عدد منهم باطلاق العيارات النارية بشكل كثيف من اسلحة اتوماتيكية ورشاشات كانت بحوزتهم في الهواء وارعبوا السكان المتواجدين في المنطقة وعند وصولهم الى جوار مبنى المخابرات العامة اطلقوا النيران على المبنى مما ادى الى اصابة احد افراد الحراسات الأمنية في المبنى وحالته الصحية سيئة وتم نقله الى المستشفى .

واشار المركز الاعلامي الامني ان قوات الشرطة تدخلت على الفور بالقوة المنصوص عليها قانونا واطلقت الغاز المسيل للدموع وجرى تبادل لاطلاق النار حيث اصيب احد المشاركين في هذا التجمهر ونقل الى المسشتفى وحالته متوسطه فيما لاذ باقي الاشخاص بالفرار .

وقال المركز الاعلامي الامني انه تم التعرف على عدد من مطلقي النار من قبل الاجهزة الامنية وسيتم ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعداله.

ويؤكد المركز الاعلامي الامني ان جهاز الأمن العام والاجهزة الامنيه لن تسمح لاي كان بالتطاول على هيبة الدولة والقانون وستلاحق المسؤولين عن ايه اعمال تضر بالمصالح العامة ومصالح المواطنين وسيتم تقديمهم للقضاء .