تمت إحالة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة "التلاعب في البورصة"، ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة، قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك، المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، والتي يحاكم فيها نجلاه بتهمة التربح.
وفي هذا السياق أكد ياسر بحر محامي نجلي مبارك ، أن "التهم الموجهة إلى علاء وجمال سقطت بالتقادم وفقًا للقانون، الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور عشر سنوات، والواقعة التي يحاكمان بسببها، وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي، تمت في تسعينيات القرن الماضي".
وأشار محامي نجلي مبارك، أن "ما يواجه جمال علاء في القضية الأولى، التي تشمل الرئيس السابق، هي اتهامات بالتربح من خلال شراء فلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها".
وأضاف، أن "القانون المصري يقضي بسقوط الجرائم المالية، بالتقادم بعد عشر سنوات، إلا إذا كان المتهم موظفا عاما أو إذا كان احد الموظفين العاملين شريكا في الجريمة".
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد قرر اليوم إحالة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، و7 آخرين من أعوانهما إلي محكمة الجنايات بتهم التلاعب في أسهم البورصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة لشركاتهم.
وقالت التحقيقات إن إجمالي المبالغ، التي استولوا عليها بلغ ملياري جنيه، وإنهم خالفوا قانون أحكام رأس المال والبنك المركزي، واتفقوا فيما بينهم بالسيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين وحدة حاكمة لشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين، عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة.
وأشارت التحقيقات إلى عدم إفصاح المتهمين عن هويتهم في البورصة خلال التعاملات المالية، حيث استخدموا شركات نفذوا من خلالها جريمتهم، وتنفيذ مخططتهم الإجرامي، وعدم الالتزام بالشفافية في التعامل مع البورصة.
وكشف التحقيقات عن أن المتهمين المتورطين في القضية هم: أمين أحمد فتحي، وأحمد فتحي حسين، وياسر سليمان، وأحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك وشقيقه علاء، وعمرو الناجي، وحسن لطفي.\