موضوع: المفاهيم الاساسية للمحاسبة المالية الجمعة أغسطس 09, 2013 7:01 pm
لكي تكون معايير المحاسبة المالية متسقة مع بعضها البعض، يجب أن ترتكز على مفاهيم أساسية. ويمكن تعريف "المفهوم" بأنه مصطلح أساسي أعطى معنى معين، ويعتبر المصطلح أساسي إذا كان من الضروري أن تتكرر الإشارة إليه تكرارا صريحا أو ضمنيا ، سواء عند وضع معايير المحاسبة أو تفسيرها أو تطبيقها. فكلمة "الأصول" مثلا تعتبر مصطلحا أساسيا لأن كثيرا من معايير المحاسبة المالية تتعلق بأصول المنشأة، وبالتالي فلابد أن تتكرر الإشارة إلى مفهوم الأصل عند وضع تلك المعايير وعند تفسيرها وعند تطبيقها. وتتركز أهمية تحديد مفاهيم المحاسبة المالية في تكملة الإطار الفكري اللازم لوضع معايير ملائمة ومتسقة مع بعضها البعض. ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية ملائمة يجب أن ترتكز على أهداف واضحة للقوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية . ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية متسقة مع بعضها البعض يجب أن ترتكز على مجموعة متكاملة من المفاهيم تعرف المصطلحات المحاسبية الرئيسية وفقا لتصور ذهني ملائم للمحاسبة المالية . وبدون هذه المفاهيم تكون هناك خطورة في إصدار معايير متناقضة.
الجزء الاول تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية،
1- الأصول 2 - الخصوم 3-حقوق أصحاب رأس المال 4- الإيرادات 5- المصروفات 6- المكاسب والخسائر 7- صافي الدخل / صافي الخسارة 8- استثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات عليهم
مفهوم الأحداث والعمليات والظروف تعريف الأحداث والعمليات والظروف أ - الأحداث الخارجية : عمليات أو كوارث أو ظروف
الجزء الثاني مفاهيم القياس المحاسبي
1.مفهوم الوحدة المحاسبية، 2. مفهوم استمرار المنشأة، 3.مفهوم وحدة القياس المحاسبي، 4. مفهوم إعداد التقارير الدورية، 5.مفهوم الإثبات المحاسبي، 6.مفهوم أساس القياس 7. ومفهوم المضاهاة.
الجزء الاول تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية،
يعرف هذا المقال العناصر الأساسية للقوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، والمفاهيم التي يجب أن تحكم قياس تلك العناصر، والخصائص الواجب توافرها في المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية. وبالتالي تحدد المفاهيم التي يشملها هذا المقال الملامح الأساسية للمحاسبة المالية الوحدة الأولى مفاهيم العناصر الأساسية للقوائم المالية: تعتبر القوائم المالية الوسيلة التي تستخدم لابلاغ الأطراف الخارجية بالمعلومات التي تم إعدادها وتجميعها في الحسابات المالية- بصورة دورية منتظمة- وتنقسم هذه المعلومات الى نوعين رئيسيين : أ - أرصدة ترتبط بتاريخ معين ، أو بلحظة زمنية معينة. ب- تدفقات ترتبط بفترة زمنية معينة ويشير اصطلاح الأرصدة الى المعلومات التي تتعلق بالمركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة.
وتعتبر قائمة المركز المالي الوسيلة الرئيسية لابلاغ هذه المعلومات. كما تعتبر الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال العناصر الأساسية التي تصور المركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة. ويشير اصطلاح التدفقات الى المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على المركز المالي للمنشأة خلال فترة زمنية معينة، وتشمل هذه التغيرات ما يأتي : أ - المعلومات التي تتعلق بنتائج أعمال المنشأة خلال هذه الفترة، وتعتبر قائمة الدخل الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات كما تعتبر الإيرادات والمصروفات والمكاسب، والخسائر، وصافي الدخل أو صافي الخسارة العناصر الأساسية التي تصور نتائج أعمال المنشأة خلال تلك الفترة الزمنية ب - المعلومات التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على حقوق أصحاب رأس المـال خلال فترة زمنية معينة. وتعتبر قائمة التغيرات في حقوق رأس المال الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات. كما يعتبر صافي الدخل أو صافي الخسارة واستثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات على أصحاب رأس المال العناصر الأساسية التي تصور هذه التغيرات خلال تلك الفترة الزمنية. ج- المعلومات التي تتعلق بالتدفق النقدي للمنشأة خلال فترة زمنية معينة.
وتعتبر قائمة التدفق النقدي الوسيلة الرئيسية لإبلاغ هذه المعلومات، وتبرز هذه القائمة التغيرات التي تطرأ على الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال والتي تؤدي إلى التأثير على النقد أو الموارد السائلة الأخرى. ويتبين مما تقدم أن العناصر الأساسية للقوائم المالية للمنشأة هي : - الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال. - الإيرادات، المصروفات، المكاسب، الخسائر، وصافي الدخل أو صافي الخسارة ، استثمارات أصحاب رأس المال، التوزيعات على أصحاب رأس المال. وتقع هذه العناصر العشرة في مجموعتين : أ - مجموعة عناصر المركز المالي وتتضمن الثلاثة عناصر الأولى. ب - مجموعة العناصر التي تمثل تغيرات في المركز المالي وتشمل الخمسة عناصر الأخيرة. وترتبط عناصر المجموعتين ارتباطا أساسيا ، نظرا لأن الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال تتغير بفعل العناصر التي تتكون منها المجموعة الثانية . كما أن الزيادة أو النقص في اصل معين لا يمكن أن تحدث دون نقص أو زيادة مناظرة في أصل آخر أو في أحد الخصوم أو في حقوق أصحاب رأس المال.
ويتبين مما تقدم أن نتائج المحاسبة المالية تتبلور في مجموعة من القوائم المالية التي تتسق مع بعضها البعض وترتكز على نفس البيانات.
تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية:
من الناحية العملية - يجب أن يضع تعريف كل عنصر من عناصر القوائم المالية أساسا واضحا للتمييز بين البنود التي تقع في نطاق عنصر معين، والبنود التي تقع خارج نطاق ذلك العنصر. وعلى سبيل المثال، فان تعريف "الأصل" يجب أن يكون كافيا لإرشاد المحاسب إلى تحديد ما إذا كان بند معين – من المقترح إدراجه ضمن مجموعة الأصول – تتوافر فيه الخصائص التي تتوافر في كافة البنود التي يطلق عليها اصطلاح "الأصول".
وبذلك يعتبر تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية خطوة أولية على جانب كبير من الأهمية لتحديد محتويات القوائم المالية، إذ أن هذه التعاريف تضع الأساس لاستبعاد البنود التي تفتقر إلى خاصية واحدة أو أكثر من الخصائص التي تتميز بها كل من الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر، وما إلي ذلك من عناصر القوائم المالية، ولا تهدف هذه التعاريف إلى تحديد أسس التحقق المحاسبي لعناصر القوائم المالية – أو تحديد الخاصية التي ينبغي إخضاعها للقياس من بين خصائص كل من هذه العناصر، وتقع هذه الأسس والخصائص في نطاق مفاهيم القياس المحاسبي.
وفيما يلي تعاريف العناصر الأساسية للقوائم المالية 1- الأصول : الأصل هو أي شيء له قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل، اكتسبت النشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي، شريطة أن يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس. ويتبين من التعريف السابق أن الأصل - بغض النظر عن شكله - يتميز بخمس خصائص أساسية كآلاتي : أ - المقدرة الكامنة على تقديم الخدمة أو المنفعة، ويعني ذلك أن الأصل يمثل طاقة متجمعة بحيث يستطيع - بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول - أن يقدم خدمات أو منافع في المستقبل، تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.( 1 ) ب- الارتباط بالمنشأة ومن ثم تستطيع المنشأة أن تحصل على الخدمات أو المنافع التي تتجسد في الأصل. ج - وقوع حدث أو إنجاز عملية في الماضي نتج عنها حق المنشأة في الحصول على الخدمات والمنافع التي يقدمها الأصل. د - قابلية القياس: ويقصد بذلك إمكانية القياس النقدي - بدرجة مقبولة من الثقة - لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الأصل وترتبط ارتباطا واضحا بإمكانياته على تقديم الخدمات والمنافع. هـ- إمكان قياس الالتزامات المباشرة التي تتحملها المنشأة مقابل الحصول على الأصل قياسا نقديا –بدرجة مقبولة من الثقة-، وجدير بالملاحظة أن العقود التي يتعين تنفيذها في وقت لاحق تحتوي عادة على حقوق ذات قيمة والتزامات وأعباء في المستقبل، ومن الواضح أن الفائدة التي تعود على المنشأة من إدراج هذه الحقوق ضمن أصولها تكون محدودة بدرجة كبيرة إذا تعذر قياس الالتزامات التي تقابلها وإدراجها ضمن خصوم المنشأة. 2 - الخصوم : " الخصم" هو التزام حالي على المنشأة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة عمليات أو أحداث ماضية، شريطة أن يكون الالتزام قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بحق غير قابل للقياس ويتبين من هذا التعريف أن الخصم - بغض النظر عن شكله - يتميز بالخصائص الأساسية الآتية : أ - وجود التزام حالي واجب الأداء، بمعنى أن الخصم يمثل مسئولية قائمة تجاه وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى. ب- نقل أو تحويل أصول في المستقبل ، ويعني ذلك أن الوفاء بتلك المسئولية يتطلب تسديد الالتزام، إما بنقل ملكية أو استخدام بعض الأصول في المستقبل سواء كان ذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد، أو عند وقوع حدث معين، أو عند الطلب. ج - الارتباط بالمنشأة، ويعني ذلك أن المنشأة يجب أن تفي بمسئولياتها أو تؤدي ما عليها من الالتزام دون قيد أو شرط. د - وقوع حدث أو إتمام عملية في الماضي، ويعني ذلك أن الحدث أو العملية التي أدت إلى ترتيب ذلك الالتزام على المنشأة قد وقعت فعلا. هـ – قابلية القياس، ويقصد بذلك إمكان القياس المالي – بدرجة مقبولة من الثقة– لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الالتزام، وترتبط ارتباطا واضحا باستخدام الأصول أو نقل ملكيتها إلى الغير في المستقبل. و - إمكان القياس المالي - بدرجة مقبولة من الثقة - للحقوق التي تكسبها المنشأة مباشرة أو المنافع التي تؤول إليها في المستقبل نتيجة للحدث أو العملية التي أدت إلى وجود ذلك الخصم أو الالتزام.
3-حقوق أصحاب رأس المال : تمثل حقوق أصحاب رأس المال مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها بمعنى أنها تعادل دائما "صافي الأصول" الأصول ناقصا الخصوم ، ولهذا يطلق عليها اصطلاح "القيمة المتبقية" لأصحاب رأس المال وتنبثق هذه القيمة من حقوق الملكية ، وتنطوي على العلاقة التي تربط المنشأة بأصحابها كملاك تمييزا لتلك العلاقة عن العلاقات التي قد تربطهم بالمنشأة كموظفين أو مورديـن أو مقرضين ، أو عملاء … الخ.
4- الإيرادات : إيرادات المنشأة هي مقدار زيادة الأصول أو نقص الخصوم - أو كليهما معا- خلال مدة زمنية معينة الناتجة من إنتاج السلع أو بيعها ، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام الأصول التي تملكها ، أو تقديم الخدمات ، أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح - مما يشكل الأعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة. ويتضح من هذا التعريف أن "الإيرادات" تتميز بالخصائص الآتية : أ - إن زيادة الأصول أو نقص الخصوم التي تمثل الإيرادات تنشأ عن الأنشطة التي تستهدف الربح تمييزا لها عما يأتي : - زيادة الأصول التي تترتب على استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال، أو الحصول على قروض إضافية - تسلم أصول مشتراة. - نقص الخصوم الذي يترتب على تسديد الديون بوسائل أخرى غير تسليم سلع أو تقديم خدمات للغير، أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة. ب - تتمثل الأنشطة التي تستهدف الربح وتؤدي إلى إنتاج الإيرادات في العمليـات الرئيسية المستمرة للمنشأة تمييزا لها عن عملياتها العرضية أو الفرعية مع منشآت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها ويتوقف التمييز بين العمليات الرئيسية للمنشأة وغيرها من العمليات العرضية أو الفرعية مع منشآت أخرى أو الأحداث والظروف المشار إليها – إلى حد كبير – على طبيعة المنشأة، وعملياتها، وأوجه نشاطاتها الأخرى. فقد تعتبر العمليات الرئيسية المستمرة لنوع معين من المنشآت عمليات عرضية أو مترتبة على الظروف الخارجية بالنسبة لمنشأة أخرى. ورغم أن هذا التمييز يعتمد على التقدير إلا أنه على جانب كبير من الأهمية. فهو يهدف أساسا إلى أن تصبح المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومكوناته والأحداث التي أدت إلى تحقيقه، مفيدة – إلى أبعد حد ممكن – لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة. ويساعد هذا التمييز على التفرقة بين الإيرادات وبين المكاسب التي تمثل نوعا آخر من مكونات داخل المنشأة. ج- طالما أن الإيرادات تمثل زيادة في الأصول أو نقصا في الخصوم، فانه يتعين أن تتوافر في كل من الأصول التي تستجد أو الخصوم التي تنقص نفس الخصائص المحددة سابقا لهذه العناصر. د - ارتباط الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم بفترة زمنية معينة.
5- المصروفات : المصروف هو انقضاء أصل أو تحمل التزام - أو كلاهما معا - خلال فترة زمنية معينة نتيجة إنتاج السلع أو بيعها، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة. ويتضح من هذا التعريف أن "المصروف" يتميز بالخصائص الآتية : أ - إن نقص الأصول وزيادة الخصوم التي تمثل المصروف تترتب على الأنشطة التي تهدف إلى الربح تمييزا لها عما يأتي : - نقص الأصول الذي يترتب على توزيعات الأرباح أو استرداد المالكين لجزء من حقوقهم، أو الإنفاق على شراء الأصول، أو تسديد الديون. - زيادة الخصوم التي تترتب على الحصول على قروض إضافية أو على شراء أصول جديدة. ب- تتمثل الأنشطة التي تهدف إلى الربح وتؤدي إلى انقضاء الأصول، أو تحمل الالتزامات في العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة، تمييزا لها عن العمليات الفرعية أو العرضية مع منشآت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها. ج- طالما أن المصروفات تمثل نقصا في الأصول أو زيادة في الخصوم فيجب أن تتوافر في الأصول التي تنقضي أو الخصوم التي تستجد نفس خصائص الأصول أو الخصوم السابق الإشارة إليها. د- ارتباط النقص في الأصول أو الزيادة في الخصوم بفترة زمنية معينة.
6- المكاسب والخسائر: المكاسب هي زيادة في حقوق أصحاب رأس المال صافي الأصول تنتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات. والظروف والأحداث الأخرى التي تتأثر بها خلال فترة زمنية معينة.وذلك بخلاف الزيادة في صافي الأصول التي تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال. والخسائر هي نقص في حقوق أصحاب رأس المال صافي الأصول ينتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة، وذلك بخلاف النقص في صافي الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال ويتضح من التعريفين السابقين أن كلا من المكاسب والخسائر تتميز بالخصائص المشتركة الآتية : أ - التأثير على حقوق أصحاب رأس المال صافي الأصول فالمكاسب تؤدي إلى زيادة تلك الحقوق، والخسائر تؤدي إلى نقصها. ب - أن كلا منهما ينشأ من العمليات الفرعية أو العرضية للمنشأة مع غيرها من المنشآت ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها، تمييزا لها عن العمليات الرئيسية المستمرة للمنشآت، وهذه الخاصية هي التي تفرق بين المكاسب والإيرادات من ناحية، وبين الخسائر والمصروفات من ناحية أخرى. ج - إن المكاسب والخسائر لا تترتب على المعاملات أو التحويلات التي تجري بين المنشأة ومالكيها، كما أنها لا تترتب على المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال. د - إن كلا من هذه المكاسب أو الخسائر يرتبط بفترة زمنية معينة. وعلى الرغم من هذه الخصائص المشتركة ، فان كافة المكاسب والخسائر لا تنتج من نفس الأسباب، إذ إن بعض المكاسب والخسائر ينتج عن عمليات تبادلية بين المنشأة وغيرها من الوحدات ومن أمثلة ذلك المكاسب والخسائر التي تنتج من بيع الأصول الإنتاجية التي لا تحتفظ بها المنشأة عادة بغرض البيع. وقد تنشأ بعض المكاسب أو الخسائر نتيجة عمليات من جانب واحد - ويعني بذلك التحويلات غير التبادلية بين المنشأة والوحدات الأخرى. فعلى سبيل المثال تحقق المنشأة مكاسب من إعانات التشغيل التي تحصل عليها، بينما تتحمل خسائر نتيجة الغرامات التي تفرضها عليها هيئة حكومية معينة. كما قد تنشأ مكاسب وخسائر أخرى نتيجة حيازة أصول أو الالتزام بخصوم تتعرض قيمتها للتغير، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. والى جانب ذلك تتحمل المنشأة خسائر أخرى نتيجة الانقضاء الجبري لبعض الأصول كما هو الحال بالنسبة لفقد الأصول نتيجة للسرقة أو تدميرها أو إحدى الكوارث الأخرى كالفيضان.
7- صافي الدخل / صافي الخسارة : صافي الدخل / صافي الخسارة عن مدة زمنية معينة هو مقدار الزيادة النقص في حقوق أصحاب رأس المال أي في صافي الأصول - وينتج صافي الدخل / صافي الخسارة من الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي ترتبط بتلك الفترة الزمنية، ويتضمن ذلك كافة التغيرات في صافي الأصول خلال تلك الفترة فيما عدا التغيرات التي تنتج من استثمارات أصحاب رأس المال أو التوزيعات عليهم أو المساهمات الرأسمالية من مصادر أخرى غير أصحاب رأس المال. ويتضح من التعريف السابق أن صافي الدخل / صافي الخسارة يتميز بالخصائص الآتية : أ - إن صافي الدخل/ صافي الخسارة هو محصلة كافة العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة وكذلك عملياتها الفرعية أو العرضية مع الوحدات الأخرى وغير ذلك من الظروف والأحداث التي تتأثر بها، مما يؤدي إلى تحقيق الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي ترتبط بالفترة الزمنية التي يقاس عنها صافي الدخل. ب - إن صافي الدخل / صافي الخسارة لا ينتج من التحويلات التي تتم بين المنشأة وأصحاب رأس المال - أو من المساهمات الرأسمالية التي تحصل عليها من غير أصحاب رأس المال. ج- - إن صافي الدخل / صافي الخسارة يمثل فائضا - بمعنى أنه يقاس بصورة غير مباشرة - فهو يعادل مقدار الفرق بين الإيرادات والمكاسب من جهة ، وبين المصروفات والخسائر من جهة أخرى. ويلاحظ أن الأجزاء الرئيسية لصافي الدخل / صافي الخسارة هي الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر. ويمكن تجميع تلك الأجزاء بطرق مختلفة للحصول على مقاييس وسيطة لأداء المنشأة خلال فترة زمنية معينة ومن أمثلة هذه المقاييس مجمل الربح، الدخل الناتج من العمليات المستمرة ودخل التشغيل. وليست هذه المقاييس الوسيطة - في حقيقتها - سوى نتائج جزئية أو مرحلية لصافي الدخل/ صافي الخسارة
. 8- استثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات عليهم : استثمارات أصحاب رأس المال هي مقدار الزيادة في صافي أصول المنشأة نتيجة تحويل أصول أو تقديم خدمات من وحدات أخرى إلى تلك المنشأة، أو نتيجة قيام وحدات أخرى بتسديد التزاماتها بغية الحصول على حقوق الملكية في المنشأة أو زيادة ما يملكونه من تلك الحقوق. ويقصد بالتوزيعات على أصحاب رأس المال مقدار النقص في صافي أصول المنشأة نتيجة تحويل أصول أو تقديم خدمات إلى أصحاب رأس المال، أو تحمل المنشأة التزامات تجاه مالكيها مقابل تخفيض حقوق ملكيتهم، أو إنهاء تلك الحقوق. ويتضح من التعريفين السابقين إن استثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات عليهم تتميز بالخصائص الآتية : أ - إنها تمثل معاملات من جانب واحد بين المنشأة وأصحابها، باعتبارهم مالكين، وبعبارة أخرى، معاملات غير تبادلية تمييزا لها عن المعاملات التبادلية التي تجريها المنشأة مع هؤلاء المالكين.
ب - تنطوي استثمارات أصحاب رأس المال التوزيعات على تحويل أصول أو خصوم من أو إلى المنشأة، لذا يجب أن تتوافر في هذه الأصول والخصوم الشروط المحددة سابقا. ج- لا يترتب على استثمارات أصحاب رأس المال أو التوزيعات عليهم أية مكاسب أو خسائر للمنشأة.
مفهوم الأحداث والعمليات والظروف تعريف الأحداث والعمليات والظروف أ - الأحداث الخارجية : عمليات أو كوارث أو ظروف
ب الأحداث الداخلية :
تنشأ التغيرات في الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال نتيجة الأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها المنشأة ويتم القياس المحاسبي لهذه الأحداث والعمليات والظروف في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: الإثبات المحاسبي للأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول والخصوم. المرحلة الثانية: تحديد قيمة التغيرات في تلك الأصول والخصوم. المرحلة الثالثة: التعبير عن تلك القيم بوحدات نقدية. وتعتبر الأحداث والعمليات والظروف التي تتأثر بها الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال أساس عناصر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية وتتمثل هذه في الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر وصافي الدخل والتغيرات الأخرى في مركزها المالي، وتعني المحاسبة المالية بقياس تلك النتائج والتغيرات ومن ثم كانت أهمية تحديد مفهوم الأحداث والعمليات والظروف التي تؤدي إلى ذلك.
تعريف الأحداث والعمليات والظروف :
الأحداث هي وقائع لها نتائجها على الوحدة المحاسبية ويمكن تصنيفها على أسس متعددة. ومن وجهة نظر المحاسبة المالية تنقسم الأحداث إلى نوعين: داخلية وخارجية. تنطوي الأحداث الخارجية على عمليات بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات أو على تفاعل بين الوحدة المحاسبية والبيئة المحيطة بها. أما الأحداث الداخلية فهي وقائع تحدث داخل الوحدة المحاسبية وبذلك لا تسهم فيها سوى الوحدة المحاسبية نفسها
أ - الأحداث الخارجية :
تقع الأحداث الخارجية التي تتأثر بها أصول الوحدة المحاسبية وخصومها إما على صورة عمليات أو كوارث أو ظروف.
العمليات تنطوي العملية على تحويل فعلي لأصل أو التزام فيما بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات وقد تكون العملية ذات جانبين أو ذات جانب واحد إلا أنها – في كافة الأحوال - تنطوي على تحويل الأصول أو الخصوم من الوحدة المحاسبية أو إليها. ويطلق على العمليات ذات الجانبين اصطلاح العمليات التبادلية، أما العمليات التي تتم من جانب واحد فيطلق عليها اصطلاح "التحويلات غير التبادلية". ويقصد بالعمليات التبادلية تحويل أصول أو خصوم فيما بين الوحدات المحاسبية، ويقصد "بتحويل الأصول" نقل ملكية أصول معينة من وحدة محاسبية إلى أخرى. كما يقصد "بتحويل الخصوم" ترتيب التزامات على وحدة محاسبية تجاه وحدة أخرى، وتنطوي مثل هذه العمليات على تضحية الوحدة المحاسبية بأصولها أو تحمل التزامات للحصول على أصول ، أو للوفاء بالتزامات أخرى. ويقصد بالتحويلات غير التبادلية تحويلات في اتجاه واحد للأصول أو الخصوم - إما من الوحدة المحاسبية إلى وحدات أخرى أو بالعكس - وقد تحدث التحويلات غير التبادلية بين الوحدة المحاسبية وأصحابها باعتبارهم مالكين أو بين الوحدة المحاسبية ووحدات أخرى بخلاف هؤلاء المالكين ، وتعتبر استثمارات أصحاب رأس المال باعتبارهم مالكين تحويلات غير تبادلية بين الوحدة المحاسبية ومالكيها إذ أن الوحدة المحاسبية لا تضحي بشيء من أصولها. كما أنها لا تتحمل أية التزامات مقابل ما يقدمه المالكون من استثمارات. وينطبق ذلك على التوزيعات على أصحاب رأس المال، إذ أن الوحدة المحاسبية لا تحصل على شيء ذي قيمة مقابل تلك التوزيعات، وتعتبر التحويلات غير التبادلية بين الوحدة المحاسبية والوحدات الأخرى بخلاف - أصحابها أو مالكيها - معاملات من جانب واحد تنطوي على أحد الأمرين الآتيين: أ - التضحية بالأصول أو تحمل الالتزامات دون الحصول على أية أصول أو الوفاء بأية التزامات أخرى مقابل ذلك. ب - الحصول على أصول أو الوفاء بالتزامات دون التضحية بأية أصول أو تحمل أية التزامات أخرى مقابل ذلك.
ومن أمثلة النوع الأول تبرعات الوحدة المحاسبية للمنظمات الخيرية، الضرائب أو الغرامات التي تفرض عليها أو السرقة التي تقع على بعض الأصول التي تمتلكها، ومن أمثلة النوع الثاني حصولها على إعانات أو حصولها على مساهمات رأسمالية من غير مالكيها.
الكوارث :
الكوارث هي انقضاء مفاجئ غير متوقع لأصل أو أكثر من أصول الوحدة المحاسبية لا ينتج عن فعل وحدة محاسبية أخرى كما هو الحال بالنسبة للحرائق والفيضانات وغيرها من الأحداث التي تقع قضاء وقدرا.
الظروف :
لا تنطوي بعض الأحداث الخارجية على انتقال ملكية أصول من الوحدة المحاسبية إلى غيرها أو تحمل تلك الوحدة المحاسبية بالتزامات تجاه الوحدات الأخرى في الوقت الحاضر. ومع ذلك فان الوحدة المحاسبية تتأثر بمثل هذه الأحداث إذا أدت إلى خلق ظروف مواتية أو غير مواتية، قد يكون لها تأثير جاري في الحاضر أو كامن في المستقبل عليها. وتتمثل الظروف المواتية أو غير المواتية التي تحدث آثارا جارية على الوحدة المحاسبية في وضع قائم - أو مجموعة من الأوضاع القائمة - التي تنطوي على مكاسب أو خسائر جارية لتلك الوحدة ومن أمثلتها الظروف التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق أو تغير المنفعة الاقتصادية للأصول التي تملكها الوحدة المحاسبية (2) ويمكن تعريف الظروف المواتية أو غير المواتية التي تحمل آثارا كامنة للوحدة المحاسبية بأنها وضع قائم - أو مجموعة من الأوضاع القائمة - تنطوي على حالة من عدم التأكد فيما يتعلق بمكاسب أو خسائر ممكنة. ولا يحسم هذه الحالة بصورة نهائية سوى وقوع حدث أو أحداث معينة في المستقبل، أو عدم وقوع تلك الأحداث، وقد يترتب على ذلك تأكيد اقتناء اصل، أو تخفيض التزام ، أو ضياع اصل أو تلفه أو تحمل التزام جديد، ويمكن تعريف "الوضع القائم" أو "الأوضاع القائمة" التي تنطوي على عدم التأكد فيما يتعلق بالمكاسب التي يمكن أن تؤول إلى الوحدة المحاسبية بأنها ؛مكاسب احتمالية«، وعلى العكس من ذلك يمكن تعريف الوضع – أو مجموعة الأوضاع – التي تتعلق بالخسائر الممكنة بأنها “خسائر احتمالية” ومن أمثلة المكاسب الاحتمالية التي قد يتمخض عنها اقتناء أصول أو تحقيق مكاسب: المطالبات القضائية ضد الغير بسبب فسخ الاتفاقات أو العقود ، أو المطالبة بتعويضات مالية نتيجة أخطاء وقعت من الغير، أو المطالبة بتعديل الأسعار المتفق عليها في عقود المقاولات وما يماثلها نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار. ومن أمثلة الخسائر الاحتمالية التي قد يتمخض عنها تحمل التزامات أو خسائر أو تلف للأصول: القضايا المعلقة أو المتوقعة وفرض ضرائب إضافية فعلا أو احتمالات فرضها، وضمان الغير في الوفاء بديونهم، وعدم التأكد من إمكان تحصيل الوحدة المحاسبية لمستحقاتها قبل الغير.
ب الأحداث الداخلية :
الأحداث الداخلية هي وقائع تحدث داخل المنشأة أي أنها أحداث لا تسهم فيها سوى هذه المنشأة، وتشمل الأحداث الداخلية كافة الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التي تؤدي إلى تحويل الأصول وغيرها من الموارد إلى منتجات - سواء كانت سلعا أو خدمات - وتتخذ هذه العمليات أشكالا شتى - فهي لا تقتصر على العمليات الصناعية، وإنما تشمل - على سبيل المثال العمليات التجارية وعمليات التعدين والاستكشاف والزراعة وخدمات النقل والعمليات اللازمة لتأدية الخدمات الأخرى. وبذلك تتضمن الأحداث الداخلية كافة الأنشطة التي تهدف الى إنتاج منتجات لها قيمة تبادلية أكبر من تكلفة الموارد المستخدمة في إنتاجها.
مفاهيم القياس المحاسبي :
ينطوي القياس المحاسبي على تحديد القيم المتعلقة بكل من العناصر الأساسية التي تشملها القوائم المالية لمنشأة معينة وتحدد مفاهيم القياس المحاسبي افتراضات معينة ترتكز عليها عملية القياس، كما تحدد الخصائص التي تتسم بها عملية القياس نفسها. وتشمل مفاهيم القياس المحاسبي ما يلي: مفهوم الوحدة المحاسبية، مفهوم استمرار المنشأة، مفهوم وحدة القياس المحاسبي، مفهوم إعداد التقارير الدورية، مفهوم الإثبات المحاسبي، مفهوم أساس القياس ومفهوم المضاهاة.
أولا: مفهوم الوحدة المحاسبية :
تعتبر المنشأة وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، منفصلة ومتميزة عن أصحابها ممن يزودونها بالأصول التي تملكها، ويترتب على ذلك أن السجلات المحاسبية للمنشأة وقوائمها المالية إنما هي سجلات تلك الوحدة وقوائمها وليست سجلات المالك أو الشركاء أو المساهمين أو غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها أمر المنشأة. ويترتب على ذلك أيضا إن أصول المنشأة إنما هي أصول تلك الوحدة المحاسبية وليست أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين. كما إن خصوم المنشأة تمثل حقوقا أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين. وبالمثل فان إيرادات المنشأة ومصروفاتها إنما هي تغيرات في أصول الوحدة المحاسبية وخصومها وليست تغيرات في أصول أو خصوم المالك أو الشركاء أو المساهمين، كما أن مكاسب المنشأة وخسائرها إنما هي تغيرات في صافي أصول الوحدة المحاسبية وليست تغيرات في صافي حقوق المالك أو الشركاء أو المساهمين. وكذلك الحال بالنسبة لصافي الدخل. فهو في المكان الأول صافي دخل الوحدة المحاسبية وليس صافي دخل المالك أو الشركاء أو المساهمين ، وذلك إلى أن يحين وقت تحويل صافي الدخل إلى أصحاب رأس المال. ويجب التأكيد على أن مفهوم الوحدة المحاسبية له نفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الشركة المساهمة والمنشأة الفردية - على حد سواء. وحتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل التنظيمي للشركة ، بحيث لا تكون لها الشخصية المعنوية التي تكسبها الحق النظامي في ملكية الأصول المخصصة للمنشأة ، فان هذه الأصول تعتبر - ومن وجهة نظر المحاسبة المالية - أصول هذه الوحدة المحاسبية نفسها. وتستلزم الاعتبارات الإدارية واعتبارات حقوق الأطراف المختلفة في المنشأة إظهار دخل المنشأة على أساس أنه يمثل - من حيث المبدأ - دخل الوحدة المحاسبية، حتى إذا لم تكن هناك حاجة بعد ذلك إلى اتخاذ إجراءات نظامية لتحويل هذا الدخل إلى حيازة الفرد أو الأفراد الذين يملكون المنشأة واعتبار المنشأة - من وجهة نظر المحاسبة المالية - وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، لا يزيل الأشكال المتعلق بتعيين حدود المنشأة في حالات معينة، إذ أنه - باستثناء المشروعات المشتركة - تعتبر المنشأة التي يتم تأسيسها وفقا لقانون الشركات الأردني شخصية معنوية أو وحدة معنوية منفصلة اعتبارا من تاريخ تكوينها . فقد لا تطابق الوحدة المعنوية الوحدة الاقتصادية في كافة الحالات إذ يعر ف مفهوم الوحدة المحاسبية هذه الوحدة كوحدة اقتصادية تسيطر إدارة واحدة على كافة أنشطتها، بينما نجد في بعض الحالات عدة وحدات معنوية متميزة بذاتها تحت سيطرة إدارة واحدة، مما يبرر اعتبار شركات المجموعة كوحدة اقتصادية واحدة ومعاملتها على هذا الأساس.
ثانيا: مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية :
تفترض المحاسبة المالية إن المنشأة وحدة محاسبية مستمرة ، وطالما أنه ليس هناك دليل على عكس ذلك، فانه يفترض أن للوحدة المحاسبية عمر أطول من الأعمار الإنتاجية للأصول التي تستخدمها بمعنى أن الوحدة المحاسبية ذات عمر مستمر بينما إن الأصول التي تستخدمها ذات أعمار محدودة. ويترتب على ذلك إعداد كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بافتراض أنه ليس هناك اتجاه أو نية أو ضرورة لتصفية الوحدة المحاسبية أو تقليص نطاق أعمالها ويؤثر مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية تأثيراً كبيراً على المحاسبة المالية وعلى القوائم المالية التي تعدها المنشآت. فطالما أن التصور السائد للمنشأة يتمثل في تيار متواصل من النشاط الاقتصادي، فان مهمة المحاسبة المالية تتركز في قياس التدفق المستمر الذي يتصل بأنشطة المنشأة ، بحيث يكون لذلك القياس مغزى واضح. ويتبلور أسلوب القياس الذي يتسم بذلك في تخصيص أو تقسيم جهود المنشأة وإنجازاتها المستمرة فيما بين الفترات الجارية والمقبلة، ومضاهاة كل من هذه الجهود بما حققته من إنجازات. غير أن عملية تقسيم التدفق المتواصل لنشاط المنشأة فيما بين الحاضر والمستقبل تؤدي إلى تجزئة كثير من الصلات أو العلاقات الحقيقية، كما تؤدي إلى إضفاء جو من الدقة المتناهية على المعلومات التي تشملها القوائم المالية بينما أن دقة المعلومات - في حقيقة الأمر - تعتمد على مجرى الأحداث المقبلة. فالقوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة لا يمكن اعتبارها - حتى في أفضل الظروف المواتية - قوائم نهائية. كما أن نتائج أعمال المنشأة لا يمكن أن تظهر في مجموعها بصورة نهائية متكاملة إلا عند التصفية. وترتيبا على ذلك، فان القرارات التي تتخذ على أساس القوائم المالية قد يكون من الضروري تعديلها في ضوء ما يأتي به المستقبل من أحداث، وينبغي أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند إعداد تلك القوائم. ومن ثم لا ينبغي لصافي الدخل ومكوناته أو الأرقام التي تشملها قائمة المركز المالي وما يرتبط بها من إفصاح أن توحي بأنها نتائج حاسمة إذ إن هذا في الحقيقة بعيداً عن الواقع. وعن طريق قائمة الدخل يتم عرض جزءا من التيار المتواصل لجهود المنشأة وإنجازاتها - ومن ثم فإنها تعرض صورة لأداء المنشأة وفاعلية إدارتها في استخدام الموارد المتاحة خلال فترة زمنية معينة. ولكي تكون هذه القائمة وافية بالغرض الذي تعد من أجله، ينبغي إعدادها كإحدى الحلقات في سلسلة متصلة من التقارير بحيث لا تغفل شيئاً من المكاسب والخسائر الفرعية أو العرضية أو التي تترتب على الظروف الخارجية المحيطة بالمنشأة إذ أن لهذه العناصر أثر - في الأجل الطويل - على تيار الدخل. وبالمثل،تقدم قائمة المركز المالي صورة للأصول التي ترتبط - بدرجة معقولة – بالأنشطة المقبلة للمنشأة ، وما يترتب على تلك الأصول من حقوق أو التزامات حالية في لحظة زمنية معينة.
ثالثا: مفهوم إعداد التقارير الدورية :
تعد التقارير المالية عن فترات دورية منتظمة خلال حياة الوحدة المحاسبية حتى يتسنى إبلاغ المعلومات التي تم تجميعها في حسابات المنشأة إلى الأطراف التي يعنيها الأمر - وبعبارة أخرى - فان حياة الوحدة المحاسبية يتم تقسيمها إلى فترات دورية بغية إعداد التقارير التي تستخدم لتزويد الأطراف المعنية بمعلومات – أو مؤشرات - تمكنهم من تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ومن المعتاد أن تعد هذه التقارير عن سنة تقويمية أو سنة مالية. ومن ثم تصبح إحدى المهام الرئيسية للمحاسبة المالية هي تحديد ما يخص كلا من هذه الفترات من التيار المستمر للأنشطة التي تزاولها الوحدة المحاسبية. والبديل الرئيسي للفترة المحاسبية - كوحدة لقياس الأداء وإعداد التقارير - هو المشروع الكامل أو العملية الكاملة التي قد تستغرق فترات زمنية متباينة. ومن الواضح أن الفترة المحاسبية تعتبر أكثر ملائمة للمنشآت التجارية والصناعية ولمعظم الأنشطة الهادفة للربح في الأردن حيث تعتبر كل من هذه الفترات مركز الاهتمام عند قياس الأداء وإعداد التقارير عن الوحدة المحاسبية. فالفترات المحاسبية المنتظمة - مهما كان أساس تحديدها - فترات متسقة بطبيعتها، فضلا عن أنها تكفل قابلية النتائج للمقارنة.
رابعا: وحدة القياس المحاسبية :
يتطلب القياس المحاسبي استخدام وحدة عامة لقياس الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر، وتعتبر الوحدة النقدية الوحدة العامة للتعبير عن القياس المحاسبي هي الدينار في الأردن . وفي غياب تغيرات كبيرة في قوته الشرائية يعتبر الدينار وحده مستقرة للقياس المحاسبي. ويعتبر تصوير الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ، والتغيرات التي تطرأ على كل منها بمقياس موحد - شرطا أوليا مسبقا لقياس المركز المالي للوحدة المحاسبية وصافي دخلها الدوري. غير أن استخدام الوحدة النقدية كوحدة القياس المحاسبي قد يثير كثيرا من المشاكل بسبب ما يطرأ على القوة الشرائية للنقود من انخفاض في حالة التضخم وما يطرأ عليها من ارتفاع في حالة الانكماش - على مدار الزمن، فقد تختلف القوة الشرائية للدينار المستخدم للتعبير عن القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية المختلفة إذا استمر التضخم أو الانكماش المعتدلين بصورة متواصلة خلال سنوات متعددة، أو استمر التضخم أو الانكماش بمقدار كبير خلال فترات قصيرة. فعلى سبيل المثال قد تختلف القوة الشرائية للدينار المستخدم للتعبير عن المصروفات عن القوة الشرائية للدينار المستخدم للتعبير عن الإيرادات، كما أن القوة الشرائية للدينار المستخدم للتعبير عن قيمة بعض الأصول قد تختلف عن القوة الشرائية للدينار المستخدم للتعبير عن قيمة أصول أخرى. وتؤدي التغيرات الكبيرة التي تطرأ على القوة الشرائية للنقود على مدار الزمن إلى صعوبة المقارنة بين أداء الوحدة المحاسبية في السنوات المختلفة كما تؤدي إلى صعوبة المقارنة بين أداء الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات في نفس السنة ولعل الأثر الأساسي لمفهوم وحدة القياس النقدي يتبلور في أن التغيرات المعتدلة في القوة الشرائية للنقود إذا استمرت سنوات عديدة تستلزم إعادة تصوير القوائم المالية بحيث تعكس التغيرات التي تطرأ على القوة الشرائية للدينار. وينطبق ذلك أيضا في حالة التغيرات الكبيرة التي تستمر لفترة قصيرة.
خامسا: مفهوم الإثبات المحاسبي :
تعني المحاسبة المالية بقياس التغيرات في أصول المنشأة وخصومها. ويتم تصنيف هذه التغيرات إلى: إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر واستثمارات يقدمها أصحاب رأس المال وتوزيعات على أصحاب رأس المال وتغيرات أخرى تطرأ على المركز المالي. وتحدث هذه التغيرات أما بفعل الأحداث الداخلية أو بفعل الأحداث الخارجية . إلا أنه يتعين أن تكون تلك الأحداث قابلة للإثبات في السجلات المحاسبية قبل قياس وتصنيف تأثيرها على المركز المالي للوحدة المحاسبية. ويتضمن مفهوم الإثبات المحاسبي تحديد القواعد الأساسية لإثبات الأحداث الخارجية والداخلية التي تتأثر بها المنشأة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم الإثبات المحاسبي لآثار الأحداث الخارجية والداخلية على الأصول والخصوم والإبلاغ عنها في الفترات الزمنية التي تقع فيها تلك الأحداث، وفقا للأسس التالية وليس في الفترات التي يتم فيها التحصيل أو السداد النقدي.
أ - الإثبات المحاسبي للأحداث الخارجية : تم تصنيف الأحداث الخارجية - فيما تقدم - على الوجه الآتي: - عمليات أو أحداث تنطوي على تحويل أصول أو خصوم فيما بين الوحدة المحاسبية والوحدات الأخرى. - كوارث ، يترتب عليها انقضاء جبري غير متوقع لأصول المنشأة. - ظروف مواتية في صالح الوحدة المحاسبية تنطوي على مكاسب، وظروف غير مواتية في غير صالح الوحدة المحاسبية تنطوي على خسائر، وقد تكون هذه المكاسب أو الخسائر جارية - في الحاضر - أو محتملة في المستقبل. كما تم تصنف العمليات إلى تحويلات تبادلية وتحويلات غير تبادلية. وصنفت التحويلات غير التبادلية إلى تحويلات فيما بين الوحدة المحاسبية ومالكيها، وتحويلات فيما بين الوحدة المحاسبية ووحدات أخرى بخلاف هؤلاء المالكين . وبالمثل، تم تصنيف الظروف - بنوعيها - إلى ظروف تنطوي على مكاسب أو خسائر جارية للوحدة المحاسبية، وظروف تنطوي على مكاسب أو خسائر احتمالية في المستقبل. وبناء على هذا التصنيف يتم الإثبات المحاسبي وفقا لما يلي : 1- يجب إثبات التحويلات التبادلية فيما بين الوحدة المحاسبية والغير في السجلات المحاسبية عند إتمام تبادل الأصول أو الخصوم أو عند تقديم الخدمات للغير أو عند استخدام الغير لأصول الوحدة المحاسبية. 2-يجب إثبات التحويلات غير التبادلية فيما بين الوحدة المحاسبية ومالكيها بصفتهم مالكين عند تحويل الأصول أو الخصوم. 3-يجب إثبات التحويلات غير التبادلية فيما بين الوحدة المحاسبية والوحدات الأخرى بخلاف المالكين عند اقتناء الأصول أو عند التصرف فيها أو عند اكتشاف أي خسائر لحقت بهذه الأصول كما في حالة السرقة مثلا أو عند تحمل الالتزامات، أو التعرف عليها كما في حالة فرض غرامة على المنشأة . 4-يجب إثبات الكوارث عند حدوث الانقضاء المفاجئ أو غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية أو عند اكتشاف ذلك. 5-يجب إثبات التلف أو التدمير الذي يصيب أصول الوحدة المحاسبية بفعل وحدات أخرى عند حدوث ذلك التلف أو التدمير أو عند اكتشاف حدوثهما.
6- لا يجوز إثبات الظروف المواتية التي تنطوي على مكاسب جارية (3) للمنشأة لمجرد توافر تلك الظروف (4) . ويجب إثبات الآثار التى تترتب عليها عند تحققها ويكون ذلك عند حدوث العمليات المتبادلة أو التحويلات التى تؤكد تلك المكاسب أو عندما تصبح تلك المكاسب قابلة للتحقق. ويكون ذلك عندما تكون الأصول المتعلقة بها قابلة للتحويل الفوري الى مبالغ نقدية محددة. ويحدث ذلك عادة عندما تتكون هذه الأصول من وحدات قابلة للتبادل ، ويكون لها أسعار محددة في سوق نشطة قادرة على استيعاب جميع ما تملك المنشأة من هذه الأصول دون أن يحدث ذلك تأثيرا جوهريا على الأسعار المحددة لها. 7- لا يجوز إثبات الظروف غير المواتية التي تنطوي على خسائر جارية للمنشأة عندما تنشأ هذه الظروف، إلا إذا كانت تشير إلى وقوع خسارة دائمة بمعنى أنه سوف يتعذر استرداد القيمة المثبتة بالسجلات المحاسبية من خلال النشاط العادي للوحدة المحاسبية. 8-لا يجوز إثبات المكاسب المحتملة حتى تقع الأحداث في المستقبل المؤيدة لوجود هذه المكاسب .(5) 9-يجب إثبات الخسائر المحتملة إذا كانت المعلومات المتاحة تدل على أنه من المتوقع وقوع حدث أو أكثر في المستقبل يؤكد أن أحد الأصول قد أصابه التلف، أو أن الوحدة المحاسبي قد تحملت التزاما شريطة إمكان تقدير الخسارة على أساس معقول (6)
. ب- الإثبات المحاسبي للأحداث الداخلية : يقصد بالأحداث الداخلية الوقائع التي تحدث داخل الوحدة المحاسبية وتؤثر على أصولها. وتشمل هذه الأحداث كافة الأنشطة التي تؤدي إلى تحويل الأصول والموارد الأخرى إلى منتجات - سواء كانت سلعا أو خدمات - والأنشطة التي تهدف إلى تضافر تلك الأصول لإنتاج سلعا أو خدمات تزيد قيمتها عن قيمة الأصول والموارد التي استخدمت لإنتاجها، وبذلك تزداد المنفعة الاقتصادية لتلك الأصول، ولا يجوز إثبات قيمة المنفعة الاقتصادية التي تضاف إلى الأصول بسبب الأحداث الداخلية، حتى تتأكد هذه القيمة نتيجة معاملات تبادلية تالية لتلك الأحداث، إلا أنه يتعين إثبات تغيرات الأصول التي تنجم عن أحداث داخلية ، وذلك بإعادة تجميع قيم الأصول المثبتة بالسجل المحاسبي بحيث تمثل أوضاع هذه الأصول بعد تحولها إلى منتجات وخدمات.
سادسا: مفهوم أساس القياس المحاسبي :
يختص مفهوم أساس القياس المحاسبي بتحديد الآثار النقدية للأحداث الخارجية والداخلية القابلة للإثبات المحاسبي كما يحدد هذا المفهوم أساس القيمة التي يجب تسجيلها وإظهارها في التقارير المحاسبية نتيجة تلك
موضوع: المفاهيم الاساسية للمحاسبة المالية 
