المحاسبة عن تأجير الأصول الثابتة
Leasing Accounting

مقدمة :

تأجير الأصول الثابتة هو أحد الأنشطة المهمة في حياتنا اليومية ، فكثيراً ما نجد شركات تأجير السيارات و كثيرا ما نجد شركات تأجير المعدات و الماكينات التي تستخدم في مختلف الأنشطة مثل أنشطة المقاولات و غيرها في حياتنا اليومية
و لكن كيف تكون المعالجة المحاسبية للشركات التي تعمل في مجال تأجير الأصول الثابتة ؟ ، هل هناك معايير محاسبية تغطي هذا الموضوع ، ما هي المشاكل المحاسبية المتعلقة بمثل هذا النوع من الأنشطة ؟
كل ذلك سوف نحاول أن نعرفه سويا في السطور التالية


المصطلحات المهمة

BARGAIN PURCHASE OPTION : خيار الشراء بالمساومة أو ما يسمى الوعد بالبيع بسعر مجزي

هو عبارة عن شرط يدرج في عقد التأجير يمنح المستأجر الحق في شراء الأصل المؤجر في نهاية عقد التأجير مقابل قيمة أقل من القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية الإيجار

BARGAIN RENEWAL OPTION : الوعد بالتأجير بسعر مجزي

هو عبارة عن شرط يدرج في عقد التأجير يمنح بموجبه المستأجر الحق في تأجير الأصل المؤجر في نهاية عقد التأجير مقابل قيمة أقل من القيمة السوقية السائدة في السوق

CAPITAL LEASE : التأجير الرأسمالي

هو عبارة عن التأجير الذي يحصل فيه المستأجر على حق ملكية الأصل بتأجيره له و هذا ينتج عنه أن يتم تحويل جوهري لمنافع و مخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر


RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة

هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار

GUARANTEED RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة المضمونة

هي القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها في نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر أو / و من طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر و قد يغطي هذا الضمان القيمة العادلة المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بالكامل أو جزئياً

UNGUARANTEED RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة غير المضمونة

هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار و ذلك بعد استبعاد أي جزء مضمون من هذه القيمة ، سواء كان مضمونا عن طريق المستأجر أو عن طريق طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر

FAIR VALUE : القيمة العادلة

السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل في عملية تبال عادلة بين أطراف غير ذات علاقة

IMPLICITT INTEREST RATE : معدل العائد الضمني

هو معدل الخصم الذي لو أستخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار و القيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة من وجهة نظر المؤجر يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر

LESSEE'S INCREMENTAL BORROWING RATE : معدل الأقتراض للمستأجر

هو ذلك المعدل الذي إذا أراد المستأجر أن يقترض ثمن الأصل المستأجر ليشتريه تم تطبيقه عليه

OPERATING LEASE : التأجير التشغيلي

هو عبارة عن تأجير الأصل من قبل المؤجر بالشروط التي تخالف شروط التأجير الرأسمالي


LEASE : عقد التأجير

هو عبارة عن أتفاق قانوني يعطي المستأجر الحق في استخدام الأصل الممنوح له بواسطة المؤجر بشروط دفع محددة لمدة محددة مسبقاً


PENALTY : شرط الجزاء

هو عبارة عن شرط مدرج في عقد التأجير يجبر المستأجر بدفع غرامة أو أن يرجع الأصل المستأجر كنتيجة للتقصير في الشروط المدرجة في الاتفاقية مثل التأخر في الدفع أو الدخول في إجراءات الإفلاس

EXECUTORY COSTS OF LEASE CONTRACT : تكاليف تنفيذ عقد التأجير

يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار ، تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل و التأمين عليه خلال فترة الإيجار . و قد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده ، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها


أنواع التأجير و المحددات اللازمة لتصنيف التأجير على أنه تأجير رأسمالي

كقاعدة أساسية نجد أن عقد التأجير الذي من شأنه تحويل كل المخاطر و المنافع الخاصة بملكية الأصل فأنه يجب أن يعتبر كأصل في دفاتر المستأجر و أيضاً يتم أعتبار عقد التأجير في هذه الحالة بالنسبة للمؤجر على أنه عقد بيع و هذا طبقاً للمعيار الأمريكي رقم 13 و الكثير من المعايير مثل المعايير السعودية و المعايير المصرية و نجد أن المحددات الأربعة هي محددات مشتركة لكلاً من المؤجر و المستأجر و هناك محددان أضافيان يتم أضافتهما إلى المؤجر

الشروط التي يتم تطبيقها على كلاً من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم تشغيلي هي

1- الوعد بالبيع بسعر مجزي ، حيث أن المستأجر يمكنه شراء الأصل من المؤجر في نهاية عقد التأجير عند سعر يقل عن القيمة المتبقية المتوقعة في تاريخه
2- عقد التأجير يتضمن شرط تحويل الملكية إلى المستأجر
3- عقد الإيجار طويل الأجل بحيث أن أجل عقد التأجير يساوي أو يتجاوز نسبة 75% من دورة حياة الأصل الاقتصادية المقدرة
4- القيمة الحالية لأدنى حد من دفعات التأجير (مخصوماً منها المصاريف التي تضمن أستمرار التعاقد مثل الضرائب ) على الأقل تساوي 90% من قيمة الأصل العادلة من وجهة نظر المؤجر

و الشروط الأضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي

1- القدرة على دفع الحد الأدني من دفعات التأجير يمكن التنبؤ به بشكل معقول
2- ظروف عدم التأكد بشأن التكاليف المستقبلية التي يتكبدها المؤجر و الغير ممكن تعويضها في أدنى حد لها

@@@ يوجد شكل توضيحي لتسهيل تقرير نوعية عقد الإيجار سوف و هو كالتالي
ً

نجد أن أنواع عقود التأجير من وجهة نظر المستأجر تكون أحدى نوعين

النوع الأول : عقود تأجير تشغيلي و هو التأجير الذي لا تنطبق عليه الشروط الأربعة الأولى التي هي عبارة عن محددات تحديد عقود التأجير الرأسمالية للمؤجر و المستأجر
النوع الثاني : عقود تأجير رأسمالي و هو التأجير الذي تنطبق عليه الشروط الأربعة الأولى التي هي عبارة عن محددات تحديد عقود التأجير الرأسمالية للمؤجر و المستأجر

و أنواع عقود التأجير من وجهة نظر المؤجر هي ثلاثة أنواع

النوع الأول : عقد التأجير البيعي ، يمكن تصنيف عقد التأجير من وجهة نظر المؤجر على أنه عقد تأجير بيعي إذا أنطبقت عليه الشروط التالية
1-ينطبق عليه أحد الشروط الأربعة الخاصة بالمؤجر و المستأجر أو أكثر
2-ينطبق عليه كلاً من الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر
3-تواجد أرباح أو خسائر مثل أرباح أو خسائر الوكيل أو المصنع للأصل المؤجر و هي عبارة عن الفرق بين القيمة العادلة للأصل في بداية التعاقد و بين القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر

النوع الثاني : عقد التأجير التمويلي المباشر ، و يمكن تصنيف عقد التأجير من وجهة نظر المؤجر على أنه عقد تأجير تمويلي مباشر إذا أنطبقت عليه الشروط التالية
1-ينطبق عليه أحد الشروط الأربعة الخاصة بالمؤجر و المستأجر أو أكثر
2-ينطبق عليه كلاً من الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر
3-لا توجد أرباح أو خسائر مثل أرباح أو خسائر الوكيل أو المصنع للأصل المؤجر و هي عبارة عن الفرق بين القيمة العادلة للأصل في بداية التعاقد و بين القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر

النوع الثالث : عقد التأجير التشغيلي ، و هو العقد الذي لا تطبق عليه الشروط الأربعة التي هي محددات لتصنيف عقود التأجير للمؤجر و المستأجر و لا ينطبق عليه الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر



العناصر المهمة لعملية التأجير الرأسمالية

قبل الشروع في بدأ سرد كيفية معالجة الحسابات في دفاتر المستأجر بالنسبة لعمليات التأجير الرأسمالية يجب علينا نعي أن المعالجة المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير الرأسمالية تعتمد على الفهم العميق للعناصر التالية :

1- الحد الأدنى للدفعات minimum lease payments : و هي عبارة عن الدفعات المقبولة أو المطلوب دفعها بواسطة المستأجر للمؤجر و هذه الدفعات تتكون من العناصر التالية :
a- الحد الأدنى للدفعات و الذي هو عبارة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لعقد التأجير المبرم مع المؤجر
b- القيمة المبقاة المضمونة و هي عبارة عنهي القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها في نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر أو/و من طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر. وقد يغطى هذا الضمان القيمة العادلة المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بالكامل أوجزئيا.
c- الغرامات المفروضة نتيجة فسخ التعاقد أو عدم تحديده أو تمديده بواسطة المستأجر
d-الوعد بالبيع بسعر مجز و هو عندما يتضمن عقد الإيجار وعدا من المؤجر ببيع الأصل المستأجر بسعر مُجْزِ إذا رغب الأخير في ذلك عند نهاية فترة الإيجار. ويقصد بالسعر المجزي في هذه الحالة ذلك السعر الذي يقل بدرجة كبيرة عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بحيث يكون مغريا للمستأجر لممارسة حقه الاختياري في طلب شراء الأصل.

2- تكاليف تنفيذ العقد executory costs : يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار؛ تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل والتأمين عليه خلال فترة الإيجار. وقد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده ، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها و يجب عدم أدراجها ضمن حساب القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات إذا كانت متولدة بسبب المستأجر

3- سعر الخصم discount rate و هو المعدل الذي سيستخدم لحساب القيمة الحالية لجملة الحد الأدنى للدفعات و يتم أعتماده بناءاً على حساب النوعين التاليين من المعدلات ثم أعتماد أقل المعدلات في حسابات المستأجر:
a- معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير the lessee's incremental borrowing rate و هو عبارة عن معدل تكلفة التمويل في تاريخ نشأة الإيجار؛ والذي كان سيتحمله المستأجر لو حصل على التمويل اللازم لشراء الأصل المستأجر بموجب تمويل من الغير يتم سداده بشروط سداد مماثلة لجدول الدفعات الذي يتضمنه عقد الإيجار
b- معدل العائد الضمني للمؤجر the lessor's interest rate implicit in the lease و هو عبارة عن معدل الخصم الذي لو استخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة -من وجهة نظر المؤجر- يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر

في المشاركة القادمة سوف ندرج أحد الأمثلة على المعالجة المحاسبية في حسابات المستأجر عندما تكون عملية التأجير رأسمالية

سوف تجدون أحد المراجع التي حصلت عليها عن طريق شبكة الأنترنت وهي في حقيقة الأمر غير معلومة المصدر بالنسبة لي و لكنها مفيدة جداً

و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى



المراجع العلمية المستخدمة :

GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg

Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed

المثال الأول
عقد تأجير لا يتضمن شرط الوعد بالبيع بسعر مجزي بدفعات تدفع سنوياً كانت شركة الأخلاص هي المؤجر و شركة الزهراء هي المستأجر و لقد تم توقيع عقد التأجير في 01/01/2005 و عقد التأجير موضوعه تأجير معدات مطاعم و المعلومات المتعلقة بعقد التأجير كانت كما يلي
1-مدة عقد الأيجار 5 سنوات غير قابل للألغاء و شرط الدفع هو دفعات متساوي تدفع في بداية كل سنة مقدارها 14990.81 جنيه
2-القيمة العادلة لمعدات المطعم هي 50000 جنيه مصري في بداية التعاقد و العمر المقدر للمعدات هو 5 سنوات و لا توجد قيمة مبقاة ( قيمة خردة )
3-القيمة الإيجارية و قدرها 14990.81 تتضمن أحد التكاليف التنفيذية للعقد و هي الضرائب و قدرها 3000 جنيه و قد وافقت شركة الزهراء على دفعها
4-لا يوجد خيار للتجديد في العقد أو للشراء حيث يتم تسليم المعدات بمجرد أنتهاء التعاقد إلى شركة الأخلاص
5- معدل تكلفة التمويل الأضافي لشركة الزهراء هو 11% سنوياً بينما معدل العائد الضمني لشركة الأخلاص هو 10%

كيف تسجل العمليات و القيود المحاسبية في ضوء المعلومات السابقة ؟

حل المثال الأول

مبدأيا يجب علينا أختبار عقد الأيجار الذي لدينا لنعرف هل هو عقد إيجار رأسمالي أم هو عقد إيجار تشغيلي ، و بأختبار العقد الموجود لدينا بأختبار مدى تطابق الشروط الأربعة التي تم ذكرها سابقاً نجد أن شرطين قد تطابقا على شروط العقد و هما كالتالي
الشرط الأول المتطابق: أن مدة العقد هي عبارة عن 5 سنوات و العمر المقدر للمعدات هو 5 سنوات لذلك نجد أن مدة العقد أكثر من 75% من العمر المقدر للمعدات
الشرط الثاني المتطابق: أن القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات = 50000 ( لا ترتبك هذه القيمة غير القيمة العادلة التي تم أدراجها سابقاً ) و التي سيتم حسابها لاحقاً أعلى من نسبة 90% من القيمة العادلة التي هي 50000 - في الحقيقة هي 100%

و الأن يجب علينا أن نحسب القيمة المرسملة للأصل المستأجر و هي عبارة عن القيمة الحالية لأدنى حد للدفعات الإيجارية و يتم حسابه كما يلي

القيمة المرسملة = (الدفعة السنوية للتعاقد - التكاليف التنفيذية للتعاقد ) × القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه

القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه يتم أحتسابها بالمعادلة رقم 6 في موضوع جملة الدفعات المستثمرة أو المسددة و القيمة الحالية لها في ظل أستخدام الفائدة المركبة
و المعادلة هي :



يجب ملاحظة أنه يجب أختيار أقل المعدلين (معدل تكلفة التمويل الأضافي الخاصة بالمستأجر أو معدل العائد الضمني للمؤجر ) و هنا نجد أن أقل معدل هو معد العائد الضمني للمؤجر و قدره 10% لذلك يتم أستخدامه في حساب القيمة الحالية
السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي محاسب هو كيف لنا أن نستنبط المعدلات السابقة ؟
الرد على ذلك بالنسبة لتكلفة التمويل الأضافي الخاصة بالمستأجر هو أنه من السهولة معرفة المعدل السائد و الذي تستطيع الحصول به على قرض من الخارج لتمويل شراء الأصل الذي تريد أن تشتريه و من الممكن الحصول على هذه المعدلات ببساطة و خاصة إذا تم سؤال البنوك التي تمول شراء الأصول المختلفة و يمكن أعتماد أي معدل تجده سائداً في دولتك
أما بالنسبة لكيفية الحصول على معدل العائد الضمني للمؤجر فيجب عليك أن تفهم معنى معدل العائد الضمني للمؤجر فتعريف هذا المعدل أنه المعدل الذي عنده القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر فلو فرضنا أن لدينا عقد تأجير بدفعة سنوية 10000 جنيه لمدة خمس سنوات على سبيل المثال و كانت قيمة الأصل العادلة في تاريخ بدء التعاقد هي 40000 جنيه فهل يمكننا الحصول على معدل العائد الضمني للمؤجر ؟ الجواب هو نعم بأستخدام الرياضيات و نظرية ذات الحدين أو اللوغاريتمات يمكنك الوصول إليها و هو ما سوف نناقشة في قسم رياضيات التمويل و الأستثمار بإذن الله تعالى

نستكمل موضوعنا

تكون القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه = 4.16986
و بالتالي تكون القيمة المرسملة = (14990.81 - 3000)×4.16986 = 50000 جنيه

و يتم عمل القيد المحاسبي التالي في تاريخ 01/01/2005 في دفاتر المستأجر
50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية - تظهر في جانب الأصول الثابتة في الميزانية العمومية
50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية - تظهر في جانب الخصوم( المتداولة و الغير متداولة )في الميزانية العمومية كما سيلي ذكره

يتم عمل جدول أستنفاذ عقد التأجير كما يلي :



العمود a هو عبارة عن الدفعة السنوية المتفق عليها
العمود b هو عبارة عن التكاليف التنفيذية للتعاقد
العمود c هو عبارة عن الفائدة على رصيد دائني عقود التأجير الرأسمالية و نسبتها 10%
العمود d هو عبارة عن القيمة التي يتم خصمها من دائني عقود تأجير رأسمالية
العمود e هو عبارة عن القيمة المتبقية من حساب دائني عقود تأجير رأسمالية

يلاحظ التالي في الجدول
أن العمود d = العمود a - العمود b - العمود c

و بعد أن كونا هذا الجدول يتم عمل أول قيد لإثبات دفع أول دفعة بتاريخ 01/01/2005 كالتالي

3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
11990.81 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
14990.81 إلى حـ / النقدية أو البنك

في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2006 كالتالي :
3800.919 من حـ / مصروف الفائدة
3800.919 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية

ما زلنا في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 10000 عن كل سنة (50000÷5) كالتالي

10000 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
10000 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية

في نهاية السنة المالية 2005 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي

تحت الخصوم المتداولة
3800.919 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
8185.891 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
29819.891 دائني عقود تأجير رأسمالية

و ننتقل الآن للسنة الثانية سنة 2006 لتكون القيود كالتالي

يتم عمل قيد دفع ثاني دفعة بتاريخ 01/01/2006 كالتالي

3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
3800.919 من حـ / مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
8189.851 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
14990.81 إلى حـ / النقدية أو البنك


في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2007 كالتالي :
2981.929 من حـ / مصروف الفائدة
2981.929 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية

ما زلنا في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 10000 عن كل سنة (50000÷5) كالتالي

10000 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
10000 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية

في نهاية السنة المالية 2006 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي

تحت الخصوم المتداولة
2981.929 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
9009.881 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
20810.418 دائني عقود تأجير رأسمالية

و هكذا دواليك إلى نهاية التعاقد و بأتباع الجدول الموجود في المشاركة هنا

و سوف أدرج تعليقاتي على هذه المشاركة التي تحتوي على الكثير من الجوانب التي قد لا تكون دارجة في الممارسات المحاسبية

و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع هذا الموضوع الحيوي و الشيق
المراجع العلمية المستخدمة :

GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg

Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed

التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية

في حالة أن تكون عملية التأجير عملية تأجير تشغيلية و لو أخذنا نفس المثال السابق بفرض أن عملية التأجير فيه عملية تأجير تشغيلية فسوف تكون القيود كالتالي في بداية كل سنة

في تاريخ 01/01/2005 يكون القيد كالتالي

14990.81 من حـ / مصاريف التأجير
14990.81 إلى حـ / البنك ، الخزينة

فهذا هو القيد المعتاد و البسيط في حالة أن تكون عملية التأجير تشغيلية ، في المشاركة القادمة سوف أدرج لكم مقارنة توضح الفرق بين المعالجة في دفاتر المستأجر في ظل عقد تأجير رأسمالي و في ظل عقد تأجير تشغيلي لكي تتضح الصورة بالكامل لكم و لكي تعرفوا الفرق

لقد أشرنا سابقاً أن عقود التأجير بالنسبة إلى المؤجر يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع
النوع الأول : التأجير التمويلي المباشر
النوع الثاني :التأجير التشغيلي
النوع الثالث : التأجير التمويلي البيعي أو التأجير البيعي

و الأن سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر ، و قبل ذلك نود الأشارة إلى أن الفائدة التي تعود على المؤجر من عقود التأجير يمكن حصرها في ثلاثة مصادر منبعها عقد التأجير :

أولاً : إيراد الفائدة : و هذا بأعتبار أن التأجير هو نوع من التمويل و أن المستأجرين يقبلون على عملية الـتأجير بسبب أن معدلات الفائدة على الأصول المؤجرة أقل من مثيلاتها عند تمويل القروض لشراء نفس الأصل المؤجر من الخارج
ثانياً : الحوافز الضريبية : و نجد أن المؤجر قد يستفيد من بعض الحوافز و الأعفاءات الضريبية التي قد تمنح له بواسط المستأجر و الذي يأخذ في مقابلها أسعار تأجير أقل و هذا الأمر يناسب بعض التشريعات مثل التشريعات الأمريكية
ثالثاً : القيمة المبقاة العالية : فعند أرتجاع الأصل المؤجر إلى المؤجر نجد أن قيمة الأصل المبقاة يمكنها أن تزيد من الأرباح النانتجة

الأن نعود إلى النوع الأول من أنواع التأجير من منظور الدفاتر المحاسبية للمؤجر و هو التأجير التمويلي المباشر

تكلمنا سابقاً و ذكرنا أن الشروط التي من شأنها أن تميز بين ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي هي أربعة شروط لكلاً من المستأجر و المؤجر و شرطين أضافيين للمؤجر فقط لا غير و هي كالتالي

الشروط التي يتم تطبيقها على كلاً من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم تشغيلي هي

1- الوعد بالبيع بسعر مجزي ، حيث أن المستأجر يمكنه شراء الأصل من المؤجر في نهاية عقد التأجير عند سعر يقل عن القيمة المتبقية المتوقعة في تاريخه
2- عقد التأجير يتضمن شرط تحويل الملكية إلى المستأجر
3- عقد الإيجار طويل الأجل بحيث أن أجل عقد التأجير يساوي أو يتجاوز نسبة 75% من دورة حياة الأصل الاقتصادية المقدرة
4- القيمة الحالية لأدنى حد من دفعات التأجير (مخصوماً منها المصاريف التي تضمن أستمرار التعاقد مثل الضرائب ) على الأقل تساوي 90% من قيمة الأصل العادلة من وجهة نظر المؤجر

و الشروط الأضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي

1- القدرة على دفع الحد الأدني من دفعات التأجير يمكن التنبؤ به بشكل معقول
2- ظروف عدم التأكد بشأن التكاليف المستقبلية التي يتكبدها المؤجر و الغير ممكن تعويضها في أدنى حد لها

و عقود التأجير الرأسمالية بالنسبة للمؤجر هما نوعين
النوع الأول : عقد تأجير تمويلي مباشر
النوع الثاني : عقد تأجير تمويلي بيعي أو عقد تأجير بيعي

و كلاً من النوعين يجب أن ينطبق علي عقد التأجير أياً من الشروط الأربعة بالأضافة إلى الشرطين الأضافيين
بالنسبة لعقد التأجير التمويلي المباشر بالأضافة إلى أنطباق اياً من الشروط الأربعة و الشرطين الأضافيين يجب أن لا يتحقق من وراء عقد التأجير بالنسبة للمؤجر ربح أو خسارة كنتيجة لعملية التأجير أي أن تكلفة الأصل في تاريخ التأجير طبقاً للدفاتر المحاسبية (القيمة الدفترية ) تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ التأجير أو للقيمة الحالية للأصل في تاريخ التأجير

و هناك بعض الأمور التي يجب أن نوضحها قبل الخوض في شرح هذا النوع من أنواع التأجير

القيمة العادلة للأصل : هو السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل المؤجر في عملية تبادل عادلة بين أطراف غير ذات علاقة
القيمة العادلة للأصل في نهاية عقد التأجير = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة
بشكل عام القيمة المبقاة = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة

و القانون العام لتحديد ما إذا كان عقد التأجير هو عقد تأجير تمويلي مباشر هو كالتالي


القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) = صفر


توجد بعض المعلومات التي يجب أن نعرفها لأنها ستستخدم في الحسابات الخاصة بالمؤجر في هذا النوع و هي

1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه

2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر

3- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة ، و بصفة عاملة نجد أنه في الميزانية العمومية يتم أعتبار حساب إيرادات فوائد غير محققة على أنه حساب مقابل مثله مثل مجمع الأهلاك الذي يخصم من الأصل للحصول على صافي الأصل كذلك للحصول على صافي القيمة المستثمرة يتم خصم إيراد فوائد غير محققة من رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة للوصول إلى صافي القيمة المستثمرة

و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع مثال توضيحي يوضح التعريفات التي سبق و أدرجناها

المراجع العلمية المستخدمة :

GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg

Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed

التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية

لدينا شركة الأخلاص ( المؤجر ) كما في المثال السابق و شركة الزهراء (المستأجر ) تم أبرام عقد تأجير معدات مطاعم و كانت بيانات عقد التأجير كالتالي :
1- مدة عقد التأجير 5 سنوات تبدأ بتاريخ 01/01/2005 ، عقد التأجير غير قابل للإلغاء أو النقض ، الدفعات الإيجارية سنوية تساوي 14990.81 جنيه تتضمن 3000 جنيه تكاليف عقد تنفيذية ( ضرائب ) تم الأتفاق على تحملها من قبل المستأجر
2- تكلفة معدات المطعم و و أيضاً قيمتها العادلة في تاريخ التعاقد تساوي 50000 جنيه ، و العمر الأفتراضي للمعدات هو 5 سنوات ولا توجد قيمة مبقاة
3- العقد لا يحتوي على أيه تكاليف أضافية يتم تحملها و لا يوجد شرط للتجديد في التعاقد عند أرتجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة
4- القدرة على تحصيل الدفعات يمكن التكهن بها ولا توجد تكاليف غير قابلة للدفع
5- معدل العائد الضمني لعقد التأجير هو 10% و هو عبارة عن المعدل الذي إذا تم تطبيقه على أجمالي القيمة المستحقة من الدفعات فسوف يتم خصم هذا الأجمالي لكي نصل إلى قيمة حالية تتساوى مع صافي القيمة المستحقة من الدفعات . تم أحتساب الدفعة التي يتم دفعها من قبل المستأجر كالتالي

(القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه عند معدل 10% لمدة 5 سنوات )× الدفعة السنوية = القيمة العادلة (القيمة الحالية ) التي تساوي تكلفة الأصل = 50000

إذن الدفعة السنوية = تكلفة الأصل (القيمة الدفترية للأصل )÷ القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه كما سبق

الدفعة السنوية = 50000 ÷ 4.16986 = 11990.81

بالطبع تم أضافة مبلغ الـ 3000 جنيه كتكاليف تنفيذية (الضرائب مثلاً ) تدفع بواسطة المستأجر

الحل

كما هو واضح من معطيات المسألة في المعطى رقم 2 نجد أن تكلفة الأصل تساوي قيمته العادلة و بالتالي نجد أن هذا النوع من التأجير هو تأجير تمويلي مباشر

حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه


فنجد أن النتيجة هي

الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (14990.81 - 3000)×5 + 0 + 0 = 59954.05
إذن إجمالي الأستثمارات = 59954.05 + 0 = 59954.05

حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر
إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 59954.05 - 50000 = 9954.05

صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة
إذن صافي القيمة المستثمرة = 59954.05 - 9954.05 = 50000

بعد أن أستخرجنا القيم السابقة يتم عمل القيد المبدئي التالي بتاريخ 01/01/2005

59954.05 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× - قيمة ما تم تقييده طبقاً لما تم حسابه كأجمالي الأستثمارات
50000 إلى حـ / المعدات المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية )
9954.05 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× ( كأننا أعتبرناها كنوع من الإيرادات المدفوعة مقدماً )

و من ثم يتم عمل جدول أستنفاد القيمة التعاقدية كالتالي



ثم يتم عمل قيد أستلام الدفعة الأولى كالتالي :

14990.81 من حـ / النقدية أو البنك
11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة

أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2005 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2005
3800.919 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
3800.919 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××

و يلاحظ أننا قد قيدنا في حساب إيراد الفوائد الغير محققة مبلغ و قدره 9953.953 يتم أستنقاذه على مدار الخمس سنوات و قد كان في نهاية السنة الأولى مقدار الأيراد المستحق عن السنة هو ما تم قيده في القيد السابق بمبلغ و قدره 3800.919 و الفكرة ببساطة كما أشرت في القيد الأبتدائي في بداية التعاقد أن إيراد الفوائد الغير محققة يمكنك أعتبارها على أنها إيرادات مدفوعة مقدماً يتم أنقاصها بمجرد أستحقاق الإيراد في كل سنة

في نهاية السنة المالية 2005 يتم تصنيف حساب مديني عقود داخل الميزانية العمومية تحت كلاً من الأصول المتدوالة و الأصول الأخرى (الغير متداولة ) كالتالي

لو نظرنا في الصف الخاص بسنة 01/01/2006 فسوف نجد مع تحديد عمود رصيد صافي القيمة المستثمرة و عمود صافي الأستثمارات المستردة و عمود فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة فسوف نجد التالي
صافي القيمة المستثمرة = 29819.299
صافي الأستثمارات المحصلة = 8189.891
فائدة و قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة أول المدة = 3800.919

و لو نظرنا إلى نتيجة القيود السابق ذكرها فسوف نجد التالي :

1-حساب الأصول المستأجرة ( المعدات ) قد أنخفض بمقدار 50000 جنيه
2-رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× أصبح رصيده في نهاية سنة 2005 = 41810.109 رصيد مدين
3- رصيد حساب إيراد الفوائد الغير محققة = 6153.131 رصيد دائن

يلاحظ هنا أننا عند التصنيف داخل الميزانية العمومية في نهاية سنة 2005 سيكون كالتالي

تماماً كما ندرج الأصول الثابتة مطروحاً منها مجمع الأهلاك كذلك يتم بالنسبة لرصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية و الذي سوف يساوي بتاريخ 31/12/2005 = 47963.24 جنيه يكون مطروحاً منه في الميزانية العمومية رصيد حساب إيرادات الفوائد الغير محققة في تاريخ 31/12/2005 و الذي يساوي = 6153.131 و بالتالي يكون الرصيد الذي سنطلق عليه صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير = 41810.109 جنيه
في حقيقة الأمر قيمة بند صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير و التي تم أستخراجها سابقاً و التي تساوي 41810.109 لن يتم تركها هكذا فطبقاً للمعايير المحاسبية سيتم تقسيم هذه القيمة الـ 41810.109 إلى تصنيفين أحدهما تحت الأصول المتداولة و الأخر تحت الأصول الأخرى أو الغير متداولة و هذا التصنيف سوف يساعدنا عليه الجدول السابق الخاص بأستهلاك القيمة التعاقدية فلو نظرنا إلى الصف الخاص بأول سنة 2006 فهذا هو الصف الذي سوف نستخدمه لكي نقسم صافي القيمة المستثمرة لو نظرنا إلى الجدول نجد أن صافي القيمة المستثمرة يساوي قيمة الثلاثة خلايا الموجودة في الصف الخاص بـ 01/01/2006 سنجد التالي أن صافي القيمة المستثمرة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة + رصيد صافي القيمة المستثمرة = 3800.919 + 8189.891 + 29819.299 = 41810.109 جنيه
و بالتالي تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول المتداولة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة = 3800.919 + 8189.891 = 11990.81
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت بند الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 29819.299

في سنة 2006 تكون القيود كالتالي

بتاريخ 01/01/2006 يتم عمل قيد أستلام دفعة من المستأجر كالتالي

14990.81 من حـ / النقدية أو البنك
11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة

أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2006 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2006
2981.929من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
2981.929 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××

و الأن قيمة صافي القيمة المستثمرة من الجدول في صف الخاص بـ 01/01/2007 =
2981.929 + 9008.881 + 20810.418 = 32801.228
تكون القيمة التي سوف تدرج تحت تصنيف الأصول المتداول في بند صافي القيمة المستثمرة = 11990.81
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 20810.418

سوف نكمل بإذن الله تعالى العديد من الحالات تحت بند التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر


و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع الجميل
المراجع العلمية المستخدمة :

GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg

Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed