أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر عن سقوط قتيل ثان في الاشتباكات التي تدور رحاها امام قصر الاتحادية الان بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي.

ورفضت القوى السياسية المصرية في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل ضم الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي الجلوس الى طاولة الحوار او قبول اي مبادرات لانهاء الازمة قبل الغاء الاعلان الدستوري.

و وقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة تطور إلى استخدام قنابل المولوتوف أمام قصر الاتحادية بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي ومؤيدين له من جماعة الإخوان المسلمين.

وكان ائتلاف القوى السياسية قد دعا لتظاهرات أمام قصر الاتحادية بالتزامن مع دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها بالتجمع أمام القصر لأداء صلاة العصر وإعلان تأييد مرسي.

وأكدت مراسلة "العربية" في ميدان التحرير أن 15 حركة وحزباً سياسياً أعلنوا تحركهم نحو قصر الاتحادية لدعم المعتصمين هناك رداً على دعوة الإخوان للتظاهر حول الاتحادية.

والحركات هي التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي، وأحزاب: الكرامة، الدستور الديمقراطي الاجتماعي، المصريون الأحرار، بالإضافة إلى حركة ٦ أبريل.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي عصر اليوم الأربعاء تحت اسم "حماية الشرعية"، رداً على ما وصفته بـ"اعتداءات فئة بالأمس"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدها محيط قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي وسّع من صلاحيات الرئيس محمد مرسي.

وبدورها دعت المعارضة المصرية أنصارها للتوجه أيضاً إلى محيط القصر الرئاسي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان إن "الإخوان والقوى الشعبية تداعت للتظاهر أمام مقر الاتحادية، عصر الأربعاء؛ وذلك لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس، تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة؛ مما دفع القوى الشعبية للتداعي لإظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه بإذن الله تعالى قادر على حمايتها وإقرار دستوره وحماية مؤسساته".

وأوضح غزلان، في بيان رسمي، أن وقفتهم أمام قصر الاتحادية عصر اليوم هي لـ"حماية الشرعية، بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة".

وأضاف البيان: "دفع ذلك القوى الشعبية للتداعي، لإظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه بإذن الله تعالى قادر على حمايتها وإقرار دستورها وحماية مؤسساتها.

وكان الرئيس محمد مرسي قد حضر إلى قصر الاتحادية صباح اليوم لبدء مهام عمله والتقي بنائبه المستشار محمود مكي للتباحث حول الموقف.