* جلالته في حوار خاص لـ«الرأي» و«جوردان تايمز»

* خارطة طريق لمرحلة ما بعد الانتخابات عمادها الناخبون

* لا توجـد مرحلـة نهائيـة يتوقف عندها سعينا للإصلاح

* أدعو الجميع للتفكير بقانون إنتخاب من تحت قبة البرلمان

* أفكر باستمرار بهموم الأردنيين.. وما يقلقهم يقلقني

* متفائل بالمستقبل وسنتجاوز الأزمة وطريقنا واضحة

* الأهم في المرحلة المقبلة توفير المناخ الإيجابي

* لن نسكت أو نتقاعس عن مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره

* ممارسة المواطن لحقه ليس منّة من أحد ولا يملك مصادرتها أحد

* على كل سياسي أن يضع مصالح الوطن العليا قبل المصالح الحزبية والشخصية

* سأضمن الوصول لأعلى درجات التوافق الذي يخدم الوطن والمواطن

* تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية

* لن نسمح بأن تتحول التحديات الاقتصادية وأولوية الإصلاح إلى عذر للتباطؤ في تنفيذ الاصلاحات السياسية

* سننتقل من الربيع الأردني إلى الصيف الأردني للنضج والحصاد

* الإنجاز الفلسطيني شهادة من العالم في عدالة القضية الفلسطينية

* موقفنا من سوريا وقف إراقة الدم وانتقال سياسي يطمئن الجميع

* متفائل بقدرة شعبنا على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية

* جميع أشكال المعارضة الأردنية كانت وستبقى جزءاً أساسياً من النظام


أجرى الحوار - سمير الحياري

حدد جلالة الملك عبدالله الثاني تصوره النهائي لشكل الاصلاح في الاردن, ورؤيته نحو مستقبله لافتاً الى ان «لا مرحلة نهائية سيتوقف معها السعي نحو الاصلاح».
وقال جلالته في مقابلة شاملة مع رئيس تحرير «الرأي» و»الجوردان تايمز» بحضور رئيس مجلس ادارة الرأي علي العايد ان بوابة المرحلة الجديدة للاصلاحات هي البرلمان الجديد «لننتقل عبرها من الربيع الاردني الى الصيف الاردني» مشدداً جلالته على انها ليست نهاية المطاف على طريق التحول الديمقراطي وان يوم 23/1/2013 سيكون للانتخابات النيابية لينبثق عنه برلمان لاربع سنوات تمهيدا لارساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية.
واجاب جلالته على جملة من التساؤلات حول الاوضاع الداخلية والخارجية حيث اشار الى ان المواطن الاردني دوما ضحى من اجل بناء الدولة الاردنية الحديثة وتحمل بكل صبر وكبرياء تحديات كل مرحلة بالمقابل فان المطلوب من الحكومة الان وباستمرار هو التأكد من ان آلية توجيه الدعم حققت اعلى درجات العدالة وان جميع الجهود تبذل لتخفيف اعباء اي شريحة او فئة من ابناء وطننا الغالي.
واكد جلالته على الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وتسريعها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد امام القضاء النزيه العادل.
وقال جلالته «هنا اريد ان اوضح ان الفساد فاقم الازمة الاقتصادية–الاجتماعية التي نواجهها ومعالجة الفساد هي اولوية ملحة وماضون بها بعزيمة لا تلين».
وشدد جلالته اننا لن نسمح بان تتحول التحديات الاقتصادية والوية الاصلاحات التي تعالج هذه التحديات الى عذر للتباطؤ في تنفيذ الاصلاحات السياسية الحتمية في ضوء الاستحقاقات الدستورية.
واكد جلالته ان الانتخابات النيابية المبكرة ستجري في موعدها في 23 كانون ثاني 2013 وينبثق عنها برلمان لمدة اربع سنوات تمهيدا لارساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية.
ولفت جلالته ان التحدي الحقيقي في اي عملية اصلاحية هو بناء الاجماع والمحافظة عليه, مشيرا الى ان الانجازات التي تحققت والتي تمثلت في التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية وصولا الى انتخابات مبكرة في كانون ثان المقبل ثم بدء تجربة الحكومات البرلمانية بما يستجيب لتطلعات الشعب انظر اليها كمرحلة اولى تعطينا دفعة قوية ولكنها ليست نهاية المطاف على طريق التحول الديمقراطي.
واضاف جلالته ان تحقيق رؤيتنا المستقبلية للحكومات البرلمانية يعتمد على مدى نضوج الحياة الحزبية بتعدديتها بحيث نصل الى مرحلة يفرز فيها ائتلاف نيابي يتمتع بالاغلبية وتنبثق عنه الاغلبية تنبثق عنه حكومة نيابية وائتلاف برلماني معارض يتصدى لممارسة الدور الرقابي ضمن مفهوم «حكومة الظل».
ولفت جلالته ان اولويتنا هي الحكومات البرلمانية.. وعلينا دائما متابعة زخم الانتخابات ومراجعة الاداء وتقويم المسار للتأكد من هذه المحطة الانتخابات المبكرة ستؤدي فعلا الى هذا الهدف الوطني الحاسم. وقال جلالته «ولا يوجد ما يقلقنا من استمرار نهج الاصلاح وتحقيقه».
ورأى جلالته ان ما نطمح له فعليا هو ان تحظى الحكومات باستقرار يضمن لها تنفيذ برامجها التي انتخبت لها او سيعاد انتخابها على اساسها.
وشدد جلالته ان الجهة الوحيدة القادرة على تحديد شكل مجلس النواب القادم وضمان نوعيته هم الناخبون مؤكدا انه لا وصاية لاحد على الناخب وارادته الحرة.. وان على المواطن ان يدرك ان المجلس القادم يشكل نقطة تحول في آلية صنع القرار التي ستكرس في البرلمان وآلية صنع القرار.
ولفت جلالته ان الواجب الوطني للاعلام يتطلب اطلاق حوارات انتخابية تجسر عملية التواصل بين المرشحين والناخبين بحيث تتاح الفرصة والمنابر لجميع المرشحين والقوائم والكتل والاحزاب لعرض برامجهم على جمهور الناخبين. ما يمكن المواطن الناخب من اختيار الاقدر على ترجمة طموحاته الى عمل فعلي ونتائج ملموسة.
ورداً على سؤال حول العلاقة مع المعارضة خصوصا الاخوان المسلمين اشار جلالة الملك ان المعارضة السياسية لا يمكن اختزالها بالاخوان فقط فهي متنوعة ومتعددة الاطياف والتوجهات وان القاسم المشترك بين جميع اشكال المعارضة الاردنية هو انها كانت على الدوام وستبقى جزء اساسيا من النظام.
واكد جلالته ان من يريد التغيير عليه المبادرة للمشاركة فليس هناك بديل عنها وعلى مختلف القوى السياسية والاجتماعية ان تدرك ان تحقيق الاجماع الوطني الممكن هو غايتي الاولى ومن خلال القنوات الدستورية.
وقال جلالته «كما قلت سابقاً بحجم المشاركة سيكون التغيير».. ومن اراد التغيير فليفعل ذلك من تحت قبة البرلمان.
وحول الازمة في سوريا قال جلالته «ان موقفنا من سوريا مبني على العمل بكل الطاقات لوقف اراقة الدم السوري والتحرك على الصعيدين الدولي والعربي من اجل حل يعيد الامن والاستقرار الى سوريا ويضمن وحدة اراضيها وشعبها وينهي العنف الدائر ويضمن عملية انتقال سياسي يطمئن لها الجميع ويكونون شركاء فيها.
وقال جلالته «ان الاردن لن يكون طرفا في اي تدخل عسكري فهذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا».
واكد جلالته ان علاقتنا مع الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبقى على الدوام علاقة تاريخية واستراتيجية وتكاملية نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة.
واعرب جلالته عن ان الاردن قيادة وشعبا يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربي خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف.
وحول حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة قال جلالته ان هذا الانجاز هو شهادة من العالم على عدالة القضية الفلسطينية وفداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين وهو ايضا رسالة تأييد دولية للنهج الرافض للعنف والحرص على احلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وفق حل الدولتين.
وقال جلالته سنعمل سويا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في رئاسته الثانية وصولا الى انخراط امريكي سريع وجدي في عملية السلام وفقا لحل الدولتين.
ونبه جلالته الى ان ما شهدناه مؤخرا من تصعيد عسكري وعدوان اسرائيلي على قطاع غزة يظهر الحاجة الفعلية الى تسريع وتكثيف العمل من قبل جميع الاطراف المعنية لتنشيط واحياء جهود السلام وصولا الى تسوية عادلة وشاملة, وان نستبق التسريع الممنهج للاستيطان الاسرائيلي ومحاولات فرض واقع جديد على الارض لتنفيذ حل الدولتين.