أكدت مصادر متطابقة في شركات اتصالات وتزويد إنترنت رئيسية محلية أمس مباشرة العمل على دراسة الإمكانات والحلول الفنية المتوافرة لحجب المواقع الإباحية.



غير أن أغلبية المصادر أكدت أن تقديم إنترنت نظيف بعيدا عن المواقع الإباحية أو المواقع المسيئة والمخلة بالآداب العامة يقع على عاتق جميع الأطراف إذ يتوجب على الحكومة المشاركة في تحمل المسؤولية.



وأكدت المصادر، لصحيفة "الغد" الاردنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن دراسة الحلول الفنية ستتوازى مع الحوار والنقاش مع الحكومة لبحث سبل التعاون حيال تعميم مفهوم تقديم "الإنترنت النظيف" وهو ما سيجري في بحر الأسبوع الحالي.



ويأتي هذا استجابة للكتاب الذي وجهته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل نحو أسبوع إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت عندما طلبت منهم العمل على حجب كافة المواقع الاباحية التي يتم الوصول إليها من قبل مشتركي كل شركة.



وقالت المصادر نفسها إن الشركات تؤمن بأهمية "الإنترنت النظيف" الخالي من المواقع الاباحية والمواقع المسيئة لما لهذه الخدمة من أهمية في مجال الاستفادة الصحيحة من شبكة الإنترنت وإبعاد الشباب عن المواقع المسيئة والمؤثرة سلبا على حياتهم الاجتماعية والعلمية والاقتصادية".



وتبعاً لذلك فهي تقدّم ومنذ سنوات خدمة الإنترنت النظيف وبشكل مجاني لدى بعض الشركات عندما يطلبها مستخدمو الإنترنت.



وأكدت المصادر أنه يجب العمل على تنفيذ حملات توعية من قبل الحكومة وشركات القطاع الخاص بأهمية الإنترنت النظيف ومساوئ المواقع الإباحية مبينة أن الآثار السلبية على المستخدمين لا تتوقّف عند المواقع الإباحية فقط ولكنها تمتد إلى مواقع أخرى تشجع على الإرهاب أو مواقع تتعمد التحايل على المستخدمين واستغلالهم لا سيما فئة الاطفال.



وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ارسلت الى شركات تزويد الإنترنت في المملكة كتابا وجهتهم فيه الى العمل على حجب المواقع الاباحية إذ قالت الهيئة في الكتاب الذي حصلت "الغد" على نسخة منه " نوجّهكم بضرورة العمل على حجب كافة المواقع الإلكترونية الاباحية التي يتم الوصول اليها من قبل مشتركي شركتكم باستخدام خدمة الإنترنت المقدمة من قبلكم لما لهذه المواقع من أثر في نشر الرذيلة وبث السموم داخل المجتمع ويشكّل مخالفة للنظام العام والآداب العامة وذلك خلال اسبوع من تاريخه".



وجاء تحرك الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بعد تحركات من قبل ناشطي في حملة "إنصاف" التي تبنت منذ أواخر العام الماضي حملة لحجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن إذ كان الوزير اجتمع أخيرا مع أعضاء من الحملة إذ جرى التأكيد وقتها على ضرورة تعزيز نشر الوعي بسلبيات هذه المواقع وبذل الجهود في تقديم خدمات "إنترنت نظيف" خصوصاً للشباب.



وكانت مبادرة إنصاف أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن نجاح حملتها لحجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما ثمن الناطق باسم الحملة المحامي خلدون الشياب أمس استجابة الهيئة المباشرة من خلال إيعازها لجميع الشركات المزودة للإنترنت بضرورة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية لما لها من مفاسد ومضار أخلاقية وأدبية ودينية على الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع.



ودعا إلى مواصلة دعم الحملة وأهدافها المجتمعية والأخلاقية لحين التزام جميع الشركات المزودة للإنترنت بالوصول إلى حجب دائم وفعال لهذه المواقع كافة.

وتهدف المبادرة الى الحفاظ على قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني لتحصين المجتمع من التداعيات السلبية للطفرة التقنية التي وصلت إلى كل بيت.



وقدرت المبادرة لوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تفهمها لحساسية الموضوع واستجابتها السريعة بإصدار قرار للشركات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية وخلال أسبوع واحد فقط مما يدل على حرص القائمين عليها بتحصين أبنائنا وبناتنا ضد كل ما يسيء لقيمنا الأصيلة.



وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت حول المملكة توسع ليضم 3.4 مليون مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز 53 % من عدد السكان واستخدامات الإنترنت في توسع وانتشار متزايد سواء من خلال الحاسوب اوالخلوي وذلك مع المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق الإنترنت وما نتج عنها من انخفاض للاسعار وذلك بتوافر الخدمة من قبل اكثر من تقنية سلكية او لاسلكية، ومن قبل اكثر من مزود ضمن نفس التقنية الواحدة.