بدأت شركات الكهرباء بإصدار الفاتورة الشهرية مثبت عليها بند "الدعم الحكومي" وقيمته وفقاً لمتطلبات رسمية بهذا الشأن. في ظاهرة غريبة شدت انتباه المواطنين لم تقدم عليها الحكومات المتعاقبة.

الحكومة التي تسارع إلى إظهار قيمة دعمها على فاتورة الكهرباء، لم تتحدث عن القطع المبرمج على التيار وخسائره على المواطنين، وعن فشلها لمدة 20 شهراً في إيجاد بديل لانقطاع الغاز المصري.

إحدى فواتير الكهرباء التي زودها احد المواطنين لصحيفة "العرب اليوم" ظهر عليها ان قيمة الدعم الحكومي المقدم على استهلاك المنزل بلغ 12 ديناراً.

المفارقة الكبيرة في الأمر، كانت ان قيمة استهلاك المنزل بلغت 2.5 دينار فقط، اي ان الدعم الحكومي المقدم على الفاتورة هو 500 بالمئة من قيمة الاستهلاك فهل هذا معقول؟؟؟ وهل يدفع المشترك 17 بالمئة فقط من كلفة الكهرباء الواصلة للمنزل.

لنعد إلى الأرقام، مجموع قيمة الاستهلاك (2.5 دينار) مضافا إليها الدعم الحكومي على الفاتورة (12 دينارا) يساوي 14.5 دينار يدفع منه المواطن فقط 2.5 دينار اي 17 بالمئة من إجمالي الكلفة.

هذا الحديث يتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لمسؤولين في قطاع الكهرباء قالوا: ان "كلفة إنتاج الكيلو واط/ ساعة تبلغ 189 فلسا في حين يبلغ معدل سعر البيع 73 فلسا بدعم يبلغ 116 فلسا".

ويفهم من التصريحات الحكومية ان المواطن يدفع 39 بالمئة من الكلفة....وليس 17 بالمئة فقط؟؟؟.

يشار الى كمية استهلاك هذه الفاتورة لم تتجاوز 76 كيلو واط ساعة ..وهذا يفتح باب الاستغراب ان تكون كلفة استهلاك 76 كيلو واط ساعة من الكهرباء تبلغ 14.5 دينار!!.

للمفارقة أيضاً ان قيمة الدعم الحكومي تتأثر عكسياً بكميات الغاز الواردة من مصر، والسؤال هنا هل يتم احتساب ذلك في الفواتير حيث ان معدلات الإمدادات تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً.

وإذا وصل 240 مليون قدم مكعبة هل سيكتب بند "الوفر الحكومي من فاتورة الكهرباء" وإذا وصل 100 مليون قدم هل سيظهر هذا البند مصفراً.

فاتورة الكهرباء، أصبحت مؤخراً ميدان التخبط الحكومي، فمن رفع لأسعار الكهرباء معدل مرة كل 7 أشهر إلى هدايا بند "الدعم" على صدر صفحة الفاتورة، إلى بند "فرق أسعار الوقود" ناهيك عن "أجرة العداد" و"رسم التلفزيون" و"رسوم النفايات".

الحكومة التي ترهق نفسها في البحث عن بنود تبرر لها زيادة متواصلة على تعرفة وفاتورة الكهرباء غاب عن بالها البحث في حلول مشكلة التزود بالتيار الكهربائي والغاز الطبيعي.

المسؤولون الذين يعترفون ان كلفة بناء ميناء استيراد للغاز الطبيعي تعادل انقطاع الإمدادات القادمة من مصر 13 يوماً ماذا ينتظرون بعد.