كشف الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، عدم استناد 3 ملايين و100 ألف صوت الى وثائق رسمية فى كتيب الحرية والعدالة والذي أعلن على أساسه فوز مرشحه الدكتور محمد مرسى برئاسة مصر.

موضحا أنه قام بفحص كتيب حزب الحرية والعدالة الخاص بنتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ووجد أن هناك 37 محضرًا من محاضر اللجان العامة لا يمكن الاعتداد بها لأنها مخالفة لنص القانون من حيث عدم وجود خاتم اللجنة أو توقيع القاضي المشرف عليها.

أشار رشوان فى برنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اوربت" مساء أمس الاربعاء، ان مجموع الأصوات الواردة فى المحاضر الخاصة باللجان العامة التى لم يتم ختمها او لم يوقع عليها القاضي المشرف تصل الى 2 مليون و 800 الف صوت، بالإضافة الى300 الف صوت أخر لا يستندوا الى اى وثائق رسمية، وانه بجمع تلك الأصوات نصل الى وصول عدد الأصوات المشكوك فى صحتها الى 3 ملايين و 100 الف صوت تقريباً.

من جهته نفى د.أحمد عبدالعاطي المتحدث الإعلامي لحملة مرسي، وجود 37 محضرا من محاضر اللجان العامة، بكتيب حزب الحرية والعدالة، لا يمكن الاعتداد بها، لأنها مخالفة لنص القانون، نتيجة عدم وجود خاتم اللجنة أو توقيع القاضي المشرف عليها.

وقال عبدالعاطي – عبر اتصال هاتفى لـ"بوابة الوفد" – رداً على تصريحات الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية حول وجود 3 ملايين صوت بكتيب حزب الحرية والعدالة بنتائج الانتخابات غير مؤثقة وان هذه التصريحات عارية من الصحة، أنهم يمتلكون الأرقام الأصلية لمحاضر اللجان العامة، ولديهم أصول وصور من محاضر اللجان الفرعية، وجميعها عليها أختام اللجنة وتوقيع القضاة.

وأضاف عبد العاطي أنه ليس لديه معلومات حول المحاضر التي لا تحمل توقيع القضاة أو أختام اللجنة العليا التي تحدث عنها رشوان خلال حواره على قناة أوربت مساء أمس.

وحول وجود 300 ألف صوت من أصوات د. محمد مرسي، مشكوك فيها، لأنها لا تستند إلى وثائق رسمية، أكد عبدالعاطي أنه لا يحق لأي شخص مهما كان أن يتحدث عن تشكيك في الأصوات، وأنه لا يوجد أي شخص يمتلك صلاحيات التشكيك في الأصوات، لأن المختصين بهذه الأمور هم القضاة المشرفون فقط على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن القضاة أنفسهم ظهرت نتيجتهم مطابقة لنتائج حزب الحرية والعدالة.

وحول ما أثير عن اتهام موظف بتسويد بطاقات لصالح مرسي، وما سيؤدي لإبطال 800 ألف صوت من أصوات مرسي قال عبدالعاطي إنهم يواجهون هذه الأيام بسيل من الإشاعات، والتي تهدف إلى إفساد الرأي العام، وإثارة البلبلة في المجتمع، مشددا على أن هذه الإشاعات تضر بمصلحة الوطن، وأن من يختلقها يحاول أن يزرع الخوف في الشعب المصري.

وتساءل عبد العاطي :"لمصلحة من تحدث كل هذه الأمور ومن يمتلك الصلاحيات لإذاعة كل هذه الأخبار الكاذبة"، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالإسراع في إعلان نتيجة الانتخابات لإيقاف هذه الشائعات ومحاولات ذبذبة وإشاعة الخوف بين المواطنين.

وعن تأجيل اللجنة العليا إعلان النتائج لأجل غير مسمى، قال عبد العاطي إن بيان اللجنة العليا الذي أذاعته أمس هو بيان روتيني، ويصدر بعد كل عملية طعون في أي انتخابات، مشيرا إلى أنه تم تأجيل إعلان النتيجة بسبب كثرة الطعون المقدمة للجنة العليا، مناشدا اللجنة العليا بالإسراع في إعلان النتائج، ولكن مع أخذ وقتها الكافي في النظر في الطعون.

وأضاف أنه لا يعلم أي شيء حول تصريحات مرسي بأن بعض القضاة قاموا بالاتصال به لطمأنته على نتائج الانتخابات، موضحا أنه من الممكن أن يكونوا قد أخبروه بهذا الأمر أثناء مروره على اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وليس بالضروري أن يكونوا قد قاموا بالاتصال به.

من جانبه أكد د. مراد محمد المتحدث الرسمي بإسم د. محمد مرسي، أن جميع محاضر الفرز سواء من اللجان الفرعية أو العامة والتي أعلنوها هي المحاضر الرسمية والموثقة التي تسلموها من لجان الفرز، مشددا على أن هذه المحاضر سليمة وموثقة، وأن نتائج اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ستكون مطابقة لما أعلنوه لأنها النتائج الحقيقية والصحيحة وفقا لمحاضر الفرز الرسمية .

وبرهن محمد على صحة النتائج المعلنة بأن النتائج التي قاموا بإعلانها مطابقة لما أعلنته القنوات الفضائية المحايدة، وما أعلنته حركة "قضاة من أجل مصر"، مؤكدا أن جميع النتائج جاءت في صالح د. محمد مرسي، وأنه لا يوجد أي قناة فضائية محايدة أو أي جهة أعلنت فوز شفيق في الإنتحابات.

وأشار إلى رفض حملة الفريق أحمد شفيق لإعلان النتائج أو نشر أي من محاضر الفرز التي لديهم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار معرفتهم بسقوط مرشحهم في الإنتخابات، وأنهم لا يستطيعون إعلان أي من المحاضر الفرز التي لديهم، لأنها تثبت وتؤكد فوز مرسي في الإنتخابات.

وحول تصريحات ضياء رشوان أكد محمد أن هناك هجمة إعلامية شرسة ضد الدكتور محمد مرسي، تهدف إلى التشكيك في نتائج الإنتخابات، مطالبا رشوان بأن يقوم بمطالبة حملة شفيق بإعلان المحاضر التي لديهم، والتي يرفضون الإفصاح عنها، بدلا من أن يقود حملة تشكيك في فوز د. محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية.