رئيس لجنة التحقيق محي الدين توق خلال المؤتمر الصحفي



لمطالعة التقرير اضغط هنا





أدانت لجنة التحقيق والتقييم لمراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين اليوم الثلاثاء، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإحجام عن استخدام صلاحياتهم القانونية في مراقبة هذه المراكز وما حدث فيها من انتهاكات.



وأكد رئيس اللجنة محي الدين توق خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في وزارة التنمية الاجتماعية بحضور وزيرها المهندس وجيه عزايزة، أن التحقيقات كشفت عن ممارسات سيئة للغاية تحصل في بعض مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.



وألمح توق إلى أن هناك معطيات تفيد باستعمال مثبطات جنسية للسيطرة على بعض المعاقين بالإضافة لوجود أقفاص حديدية وخشبية تستخدم كحبس في بعض الأحيان وعصي خشبية للتعذيب، مبينا وجود أطفال لا ينبغي وجودهم في بعض هذه المراكز من بينهم أربعة أطفال أيتام أو لقطاء، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود بعض القرائن التي من الممكن أن تشير إلى جريمة "الاتجار بالبشر".



ونفي توق الاتهامات التي وجهها بعض الصحفيين للجنة بخصوص قيام بعض أعضائها بالكشف على "عذرية" عدد من الفتيات في المراكز، وممارسة الضغوط على بعض العاملين فيها للاعتراف بأمور لم تحدث ، لافتا إلى أن اللجنة رصدت حالات اعتداء وكدمات على الأطفال المعاقين "تعرضوا للضرب"، مؤكدا أن التحقيق مع بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بيـّن وجود "واسطة ومحسوبية" في موضوع شراء الخدمات من قبل بعض المتنفعين.



وبين أن اللجنة اعتمدت منذ بداية تكليفها على آلية تقسيم العمل بمقدمة إجرائية وتوزيع المهام وتحليل أوضاع المراكز والمنتفعين بالإضافة للبنية المادية والرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة 58 مركزا منها 4 من القطاع الحكومي، و48 من القطاع الخاص و6 من القطاع التطوعي وجميعها خاضعة للقوانين النافذة في وزارة التنمية الاجتماعية.



وأوضح رئيس اللجنة أن الجهات المعنية لم تقم بواجبها على أكمل وجه، حيث أن للموظفين الإداريين في مديرية شؤون الأشخاص المعوقين بوزارة التنمية الاجتماعية، ومفتشي الوزارة الحق في تفتيش كافة مراكز ذوي الإعاقة والتحقيق في المسائل الإدارية والمالية والفنية والخدماتية والقانونية، حيث يحق لفريق الوزارة إجراء زيارات دورية، مبررا ذلك بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان لديه ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى والتوعية بحقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز ورصد وإدماج حقوق الإنسان في التشريع والممارسات.



وأضاف "تقع على عاتق المجلس الأعلى لشؤون المعوقين مسؤولية المتابعة والتقييم بحكم اتفاقيات التعاون الموقعة ما بينه وبين المراكز التي يقوم بشراء خدمات للمنتفعين فيها، والتي يدعمها ببرامج تحسين الأداء، علماً بأن المجلس قد وقع 22 اتفاقية مع مراكز القطاع الخاص و 44 اتفاقية مع مؤسسات القطاع التطوعي، كما تقع على عاتق وزارة الصحة ممثلة بمديرية الصحة المدرسية ومديريات الصحة في المحافظات تقديم الخدمات الصحية والإشراف والمتابعة على مراكز التربية الخاصة.



من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، أنه كان يفكر بالاستقالة من منصبه، إلا أنه أدرك أن الحكومة الحالية هي "حكومة انتقالية"، ولم يرد أن يسجل عليه هروب من تحمل المسؤولية، مبينا أنه يتحمل المسؤولية بغض النظر عن قصر المدة التي استلم فيها منصبه.



وتمنى العزايزة على اللجنة أن تمارس عملها في التحقيق على أكمل وجه، في جميع الدور الإيوائية ( الأيتام ، المسنين ، الأحداث، وغيرها)، وأن الوزارة مستعدة للنقاش والحوار مع كل الأطراف لتعويض ما حصل من أخطاء، مشددا على أن الوزارة ستحاول تجاوزها في المراحل المقبلة.