في الوقت الذي تسجل فيه الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة رقما غير مسبوق في تعداد المشاجرات الطلابية ذات الخلفية العشائرية، وفي ظل الظرف الراهن للشارع الاردني الذي أنهكته مسيرات الغضب ، ينأى صانع القرار الجامعي بظاهرة العنف الجامعي والمشاجرات الطلابية التي تقع غالبيتها داخل الحرم الجامعي جانباً، مع ما يتسبب بعد ذلك من تردي سمعة التعليم الجامعي الاردني امام العالم قاطبة .

ولا يقتصر دور صانع القرار الجامعي بركن اخطر الظواهر الجامعية على هامش المشهد الاكاديمي الاردني، بل راح إلى أبعد من ذلك، باهتمامه بمسألة طلابية شخصية بحتة ازاء ما أثارته مؤخراً معلومات تقول بحظر بعض جامعاتنا الاردنية وبعض كليات التعليم المتوسط لارتداء الطالبات (الفيزون) !!

في المشهد الجامعي للعنف الطلابي والمشاجرات ذات الخلفية العشائرية، لم تجهد ادارات الجامعات الحكومية والخاصة على احتواء هذه الظاهرة التي بدأت تفتك بالمجتمع الطلابي للتعليم العالي، بيد أن ما مجموعه نحو 100 مشاجرة طلابية شهدها العام المنصرم في جامعاتنا، حيث لم نشهد اي تحرك فعلي جاد ومسؤول من قبل هذه الادارات أقلها اصدار ميثاق شرف يضع الجامعات والطلبة على ذات المسؤولية في التصدي للعنف الجامعي العشائري بوجه خاص منه .

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي تجاه حظر ارتداء 'الفيزون' للطالبات الجامعيات، إلا أن لا دخان من غير نار في اروقة وحرم جامعاتنا، حيث انتشرت معلومة طالبية تقول بنية جامعاتنا على اصدار قرار الحظر، في حين دخلت كلية القدس في عمان لقرار الحظر بصورة مبكرة وتم فعلا اصدار القرار بل ومنع الطالبات اللواتي يرتدين 'الفيزون' من دخول حرم الكلية
وفي ذات السياق، لفتت ذات المصادر إلى ان انباء انتشرت بين طالبات الجامعة الاردنية تتحدث عن نية الجامعة باتخاذ الاجراء المشار اليه، ومنع طالبات 'الفيزون' من دخول حرم الجامعة، وحال انتشار الخبر توعدت الطالبات عبر صفحاتهن على موقع التواصل الاجتماعي الـ 'فيس بوك' بأنه وفي حال ان قامت الجامعة بمثل هذا الاجراء فان خطوات تصعيدية سيقمن بها ومن ضمنها ارتداء 'الشورت' !!!

ويبدو ان حالة من الجدل كانت قد سادت اجواء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي دشنت فيه عدد من الطالبات ممن اعتدن على ارتداء الفيزون صفحات معادية لقرارات الجامعة .

وفي ذات الصدد لقي القرار حالة من الاستحسان والقبول لدى شرائح طلابية قامت من جانبها بفتح صفحات مؤيدة للقرار ، وسط حالة من الجدل رجحت كفتها تجاه التعامل مع القضية بوصفها مسألة حريات شخصية !

ويبدو ان الامر لم يخلو من الفكاهة ايضا اذ كان عدد من الناشطين قد دشنوا صفحات ساخرة اخرى عبر فيسبوك حمل احدها اسم 'ان كان الفيزون حرية شخصية فالتحرش واجب وطني'.