طلب وزير العدل الاستوني من البرلمان إصدار تعديلات قانونية تسمح للمحاكم باستخدام موقعي «فيسبوك» و«تويتر» لاستدعاء الأفراد إلى المحكمة، على ما أعلنت الوزارة.

وقال بريت تالف المتحدث باسم وزارة العدل «من الأسباب الرئيسية وراء بطء الإجراءات القانونية في استونيا البطء الكبير في تسليم الوثائق إلى الأشخاص المعنيين».

وأضاف أن «ثلث القضايا المدنية تقريبا يبقى في مرحلة تسليم الوثائق. وبفضل التدابير الجديدة التي نعتزم إطلاقها في يناير 2013، نود أن نضع الوسائل الالكترونية في متناول المحاكم بغية تسليم تلك الوثائق».

وبحسب مشروع القانون، تتواصل المحكمة مع الفرد المعني من خلال البريد الالكتروني أو «فيسبوك» أو «تويتر» وترسل إليه رابطا إلكترونيا يؤدي إلى ملفه في المحكمة.

وتتأكد المحكمة من أن الفرد تبلغ الاستدعاء عندما يستعمل هذا الأخير الرابط ويزور موقع المحكمة الالكتروني بواسطة بطاقة الهوية الالكترونية التي يملكها كل مواطن استوني راشد.

يذكر أن استونيا وبعد خمسين سنة من السيطرة السوفييتية حتى العام 1991، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2004 وإلى منطقة اليورو في الأول من يناير 2011 وباتت رائدة في التكنولوجيا المتطورة.