ارتفع إجمالي الدَّيْن العام المحلي في مصر إلى 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، ، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر .

وحسبما أعلن البنك المركزي المصري فإن نحو 79 في المائة من الدين، مستحق على الحكومة، و5.9 في المائة مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 في المائة على بنك الاستثمار القومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1.337 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه، بزيادة 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لتنخفض إلى 15.72 مليار دولار، لتعزيز الجنيه في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011.

يذكر أن مصر حصلت، مؤخراً، على تسهيل إئتماني بقيمة 1.2 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمساعدتها على سداد قيمة واردات سلعية، منها قيمة واردات النفط والمنتجات النفطية، والقمح، وغيره من المواد الغذائية.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي صلاح جودة، الأربعاء، في لقاء خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كلف خزانة الدولة منذ اليوم الأول لثورة يناير حتى الآن 9.5 مليار جنيه مصري.

و أضاف أن 113 مليون جنيه مصري تم إنفاقها خلال الـ18 يوما للثورة في الاتصالات الدولية وبكافة البنوك والمندوبين الذين هربوا أموالا للخارج ، فضلا عن تكاليف سفر نجلي علاء وجمال مبارك مرتين للخارج طلبا للدعم الدولي .

وشمل المبلغ خسائر السياحة في شرم الشيخ نتيجة إقامة مبارك وأسرته في الفترة من 12 فبراير حتى 3 أغسطس 2011 يوم بداية المحاكمة ، والتي تضمنت أيضا خسائر الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برحيل مبارك من المدينة ، إلى جانب تكاليف سفر القضاة إليه وتأمينهم .
وأشار جودة إلى أن المبلغ يشمل تكاليف 44 اقلاع جوي لإحضار المخلوع لقفص الاتهام وعودته للمركز الطبي العالمي والتمويه الأمني في بداية المحاكمة حتى لا يعرف مكان إقامته ، فضلا عن الخسائر التي تكبدناها بعدما رفض وزير الإعلام السابق أسامة هيكل بيع حق بث جلسات المحاكمة للخارج.