قال مصدر مسئول : إن مصر حصلت على مساعدات تصل قيمتها الى 50 مليار جنيه مقابل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي.

وأكد المصدر أن هناك صفقة بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة تقضي بحصول مصر على 3.5 مليار دولار من السعودية و 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" أن إدارة أوباما مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التى وعدتها الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول الثماني الكبرى والتي وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها لدول الربيع العربي.

وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التى تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكرى والإدارة الأمريكية.

ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الامريكى قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.

ونفي المصدر في تصريحاته الخاصة أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وأن ما تم كان بمعرفة المجلس العسكرى وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالي فإن ما تم بشأن الإفراج من جانب القضاء كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.