أثار قرار رفع الحظر عن سفر 7 من الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، جدلاً واسعًا فى الاوساط المصرية، فقد جاء القرار بمثابة لطمة قوية على وجه هؤلاء المدافعين عن السيادة المصرية والذين يرفعون شعار "نجوع وتحيا مصر".

وهم يمثلون السواد الاعظم من الشعب المصرى بغض النظر عن بعض المدعين الذين يرددون هذه الشعارات لتحقيق مصالح واهداف شخصية ودعائية سواء من داخل البرلمان او خارجه.

واعتبر المنادون بالحريات والعاملون فى مجالات حقوق الانسان والديمقراطية والمتعاملون مع الخارج، بغض النظر عن نوايا البعض، ان القرار نصر كبير لهم. والحق ان السلطات المصرية بمحتلف اجنحتها سواء المجلس العسكرى او الحكومة او البرلمان وكل القوى الفاعلة فى مصر اخطأت منذ بداية الازمة ولم تجد التعامل مع هذا الملف.

ويبدو ان النوايا لم تكن صادقة من متخذى القرار الاول بمداهمة مقرات تلك المنظمات فى القاهرة والاستيلاء على ما بها من اوراق واجهزة كمبيوتر واحالة العاملين بها الى التحقيق.

ويبدو أنها أرادت استخدام القضية لاغراض سياسية وتحقيق انتصارات شعبية وليس بهدف الدفاع عن السيادة المصرية، والدليل التنازلات الاخيرة التى جعلت القضاة فى الدائرة التى تنظر القضية يطلبون التنحى عن القضية، والحديث عن تعرضهم لضغوط سياسية.

فبعد أن عاش الشعب المصرى على أنغام السيادة والوطنية المصرية وتحدى أمريكا لأول مرة بهذا الشكل منذ 30 عامًا، والحديث من بعض نواب الشعب وأحزاب الأغلبية الاسلامية عن عدم ركوع مصر للضغوط الامريكية المطالبة بغلق ملف القضية المتهم فيها 19 أمريكيًا بمن فيهم ابن وزير النقل الأمريكى، والتهديد بإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل اذا اصرت أمريكا على تهديداتها بمنع المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر المقدرة ب 1,3 مليار دولار.

وبعد دغدغة مشاعر المصريين من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور "كمال الجنزورى" عندما قال امام مجلس الشعب الاحد الماضى "ان مصر لن تركع للضغوط الامريكية" وهو ماشعر به المصريون بعد فشل الزيارات التى قام بها كل من الجنرال "مارتن ديمبسى" رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة، والسيناتور "جون ماكين" للقاهرة.

ورفض مناشدات الرئيس الامريكى "باراك اوباما" ووزيرة الخارجية الأمريكية "هيلارى كلينتون" برفع حظر السفر عن الامريكيين وإلغاء التحقيقات معهم، فوجئ المصريون بالقرار الغريب والمريب الذى صدر مؤخرا، وكثر الجدل والحديث فى الساعات الماضية، منذ صدور القرار وسفر الأمريكيين السبعة فى طائرة خاصة الى واشنطن، حول تفسير اسباب هذا القرار.

واغلب الظن أن القرار جاء بعد توافق مختلف القوى اللاعبة فى السياسة المصرية حاليا سواء المجلس العسكرى او الاخوان المسلمين الذين يسيطرون على البرلمان، ومن المؤكد أن الحسابات المنطقية والبراجماتية كانت هى العنصر الحاكم وراء القرار، فقد لوحت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون والعرب بخنق الاقتصاد المصرى وفتح العديد من الملفات المزعجة سواء للاخوان المسلمين او المجلس العسكرى، وهو ما اكدته بعض الصحف الأمريكية التى تحدثت عن القروض والمساعدات والمنح التى تسعى مصر للحصول عليها لدعم الاقتصاد المتدهور والاوضاع السياسية، وركزت على ان المجلس العسكرى المصرى رفض فى بادئ الامر قرض صندوق النقد الدولى، ثم عاد ليوافق عليه، بعد ان اشترطت كل الدول الاخرى التى ابدت استعدادها لمساعدة مصر بما فى ذلك السعودية واليابان والاتحاد الأوروبى وامريكا، عدم تقديم أى مساعدات أو منح لمصر الا بعد الموافقة على شروط صندوق النقد الدولى المتشددة اقتصاديا، والقرض الذى سيمنحه لمصر والمقدر ب3,2 مليار دولار، كما ربطت هذه الدول التى تخضع لسيطرة ونفوذ امريكا المساعدات والمنح باحداث تطور حقيقى فى الديمقراطية فى مصر.

وبالطبع فإن الديمقراطية بالمفهوم الامريكى هى السماح لمنظماتها المشبوهة بالعمل فى مصر بحرية تحت شعار تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان، والتى تتهمها مصر بالتدخل فى الشأن الداخلى والاضرار بالمصالح الوطنية المصرية لحساب اسرائيل وامريكا.

ومن المؤكد أن أمريكا اخرجت كل ما لديها من أوراق ضغط فى الايام الماضية من اجل تركيع مصر فى قضية التمويل الاجنبى، خصوصا ان ادارة الرئيس الامريكى الديمقراطى "باراك اوباما" تريد تحقيق نصر سياسى امام الجمهوريين المنتقدين لسياسة "اوباما" فى عام الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.

فقد مارست امريكا ضغوطًا على اليابان وعلى البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية وعلى الحكومات الخليجية من اجل تأخير مساعداتهم لمصر، لاجبارها على تغيير موقفها من المنظمات الامريكية العاملة فى مصر، مستخدمة شعارات الانتخابات النزيهة والحريات وسيادة القانون والديمقراطية، كقضايا ضرورية يجب التأكد منها قبل أى مساعدات.

ووفقا للتقديرات المحلية والعالمية فإن مصر فى حاجة الى برنامج مساعدات يصل الى 10,8مليار دولار، وهذه المساعدات سيأتى معظمها قى صورة قروض من اليابان والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

واذا كان الملف الاقتصادى هو عنصر الضغط الاول على مصر فى الوقت الراهن، إلا أنه من المؤكد هناك أوراق ضغط خرى استخدمتها امريكا سرا، لاجبار السلطات المصرية على تقديم تنازلات فى قضية التمويل الاجنبى، وهو ما ستكشف عنه الايام المقبلة.

والخلاصة ان المجلس العسكرى لم يجد التعامل مع هذا الملف منذ البداية ولم يكن مدركًا لكل الابعاد والدليل التخبط الذى حدث والنهاية التى وصلت اليها القضية، بغض النظر عن استمراها وعدم إلغائها نهائيًا.