أصدر حزب جبهة العمل الوطني الأردني بياناً، اليوم الأربعاء، دعا فيه إلى مراجعة جميع احالات التقاعد والتنقلات في عهد المدير الأسبق لدائرة المخابرات العامه الموقوف محمد الذهبي، وإعادة الاعتبار لكل منتسبي جهاز المخابرات الذين تم احالتهم الى التقاعد والمحاكمات او الجزاءات دون وجه حق ومن كل الرتب وخصوصاً كبار الضباط التي تم احالتهم الى التقاعد وإعادة تعيينهم في مواقع تماثل مواقعهم السابقة قبل الاحالة وهم من رفقاء المدير الحالي.


و طالب الحزب باقصاء جميع الضباط من كافة الاجهزة الامنية والحكام الاداريين وموظفي وزارة الداخلية ورؤساء لجان الاقتراع ولجان الاقتراع من المعلمين والموظفين بالدولة الذين باشروا انتخابات 2007 والتي جرت فيها عملية التزوير الواضح والمعترف به عن اي عملية انتخابات عامه قادمة وان يكون الملحقون الى هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج هذه الاسماء تماما.

كما طالب الحزب باعادة التحقيق بحادثة تفجيرات عمان وما نتج عنها من خسائر بالأرواح والممتلكات للبحث عن الفجوة الامنية التي ادت لحدوثها وكيفية وصول المنفذين في الحادثة دون كشفها وأدت لوصول المذكور الى منصب مدير المخابرات العامه.

وطالب باعادة النظر بوجود وبكل استثمارات وأرصدة رجال الاعمال العراقيين في الاردن والتأكد من امتلاكهم هذه الاموال قبل الاحتلال الامريكي و بالتعاون مع اي جهة للبحث والتقصي في احوال اموالهم وكيفية دخولها الى الاردن وبكافة اعمالهم مهما كانت دون انتظار من احد المطالبة بتلك الاموال ومدى شرعيتها بدخولها للأردن وشرعية ملكيتها بهدف اعادة 'الحقوق المنهوبة' وتحديد اصول جديدة ولعدم السماح بتكرار ما حصل لأي مسؤول كان وخاصة في دائرة المخابرات العامه خصوصا ان هذا المدير الثاني الذي يواجه المحاكمة.