يعكف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، حاليا على إعداد بيان الحكومة فى صورته النهائية والذى يعد الأول لحكومة الإنقاذ التى يترأسها، تمهيد لإلقائه غدا أمام مجلس الشعب .
ويتضمن البيان الذى تم إعداد محاوره الرئيسية تمت مناقشتها فى عدة لقاءات مشتركة بين الحكومة والمجلس العسكرى منذ الخميس الماضى من بينها المحور الاجتماعى والذى يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية ،وحل المشكلات التى تتعلق بالأجور والمرتبات ، حيث من المقرر أن يعلن الجنزورى عن الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وضم 5 ملايين امرأة معيلة وأطفالها دون السادسة لمظلة التأمين الصحى ،إضافة إلى ترقية نحو ربع مليون موظف إعتبارا من يوليوالمقبل، فى إطار معالجة الحكومة لمشكلة الرسوب الوظيفى .

أما المحور الاقتصادى فيتضمن إعادة تشغيل 1500 مصنع متعسر ومتوقف عن العمل ،إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى بنحو 20 مليار جنيه، لسد العجز فى الموازنة واقتراض 4,7 مليون دولار من صندوق النقد والبنكين الدولى والتنمية الإفريقى ،كما يتضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطرح أراضى للمغتربين المصريين لتدبير نحو 1,5 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودى الدخل

أما المحور السياسى فيرتكز على توزيع علاقات مصر الخارجية بدول العالم وخاصة دول حوض النيل ،وتنظيم مشاركة مصر فى المحافل الدولية.

ومن المقررأن يستعرض الجنزورى الأجندة التشريعية لحكومته وفى مقدمتها تعديلات قانون التأمين الصحى وتنظيم المنافسة ومنع الإحتكار وإنشاء هيئة مستقلة للتنمية سيناء ومشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وتعديلات على قانون الضريبة العقارية بما يسمح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.

وعلمت "بوابة الأهرام" أن الجنزورى سيفجر مفاجأة فى شأن استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج والمتعلقه برموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع وأسرته والعادلى وأحمد عز وصفوت الشريف وورجل الأعمال حسين سالم، كما يفجر مفاجآت أخرى بشأن التمويل الخارجى للعدد من المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب والمؤسسات المدنية .

يذكر أن الجنزورى قد طلب من وزراء حكومته إعداد تصور مستقبلى لخطة عمل كل وزارة على حدة لتضمنيها فى البيان وخاصة الوزارات الخدمية مثل النقل والزراعة والرى والتعليم العالى والتربية والتعليم والصحة.