قامت النيابة العامة بالتعقيب اليوم الاربعاء على دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه .

وقالت النيابة العامة إنها انشأت صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' ولأول مره عقب الثورة لتناشد بها كل من لديه معلومة عن الفاعليين الاصليين فى جريمة قتل المتظاهرين ان يقدمها للعدالة .

واكدت النيابة العامة انه مع تقاعس جهات الشرطة فى معاونة النيابة العامة استحال معه الوصول إلى الفاعليين الأصليين للجريمة وهو الأمر الذي لا ينفى التهمة على المتهمين بالتحريض والاشتراك والامتناع السلبي .

وأشارت النيابة إلى أن دفاع المتهمين حاول بأقصى طاقته ان يستفيد من عدم وجود فاعلين أصليين فى الجريمة كما حاول اختلاق فكرة أن قوات الشرطة كانت تقوم بتأمين المتظاهرين، وأن قوات الشرطة كانت مؤيدة للمظاهرات.

وتطرقت النيابة العامة فى تعقيبها إلى فكرة الطرف الثالث ومحاولة دفاع المتهمين إلصاق تهمة قتل المتظاهرين بالعناصر الأجنبية وحركة حماس وحزب الله وهو ما اكدت النيابة ان كل التحقيقات لم تتوصل الى ما يفيد ذلك ثم تساءلت النيابة اذا كان دفاع المتهمين يقول بأن من قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير هم العناصر الاجنبية فما هو الحال بالنسبة لبقية المحافظات التسع التى وقع بها قتل متظاهرين.

وقامت النيابة بالرد على بعض الدفوع القانونية والموضوعية فى دفاع المتهمين مؤكدة ان بعض الدفوع الاخري لا ترقى لمستوى الرد عليها واشارت الى ان دفاع المتهم الاول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى كون المتهم الاول لازال رئيسا للبلاد امر لا وجود له إلا فى ذهنه .

وأكدت النيابة ان الفقه القانوني والدستوري مستقر على سقوط الدستور بقيام الثورات وبناء عليه فأن كلام دفاع المتهمين بكون مبارك لايزال رئيسا كونه لم يقدم استقالته لمجلس الشعب قد سقط بسقوط مبارك الذي خلع من الحكم ولم يتركه .

وشنت النيابة هجوما حادا على محامى المتهم الاول فريد الديب مؤكده ان الديب قد خرج عن اصول المحاماه حين هاجم النيابة العامة اثناء مرافعته، كما اتهمت النيابة كل من اتهم النيابة بالتحريف من دفاع المتهمين بالكذب وذكرت قوله تعالى '' كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ''.

وفى نهاية تعقيبها، اكدت النيابة العامة على انها سوف تتصدى بكل حزم لأى من يعقب بالتحليل او النقد عمل النيابة العامة والذين يتهمون النيابة او القضاء بالتباطؤ او التواطؤ .

وعقب انتهاء النيابة العامة من تعقيبها؛ طالبت المحكمة المدعين بالحق المدنى تقديم دفاعتهم اليها مكتوبة الا ان سامح عاشور نقيب المحامين قد اصر ان يعقب شفاهة، الأمر الذي استجابت له هيئة المحكمة .

وفور انتهاء عاشور من مرافعتة قررت المحكمة تأجيل لجلسة الاربعاء 22 يناير للاستماع الى تعقيب الدفاع ومع التأكيد على حضور المتهمين