رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب) - شغل الشارع الفلسطيني الخميس بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسؤولين فلسطينيين نقلها تلفزيون اسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للاساءة لرئيسها محمود عباس.
وبثت القناة العاشرة الاسرائيلية مساء الثلاثاء والاربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة عرض فيها وثائق اكد انها تثبت تورط مسؤولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات.
الا ان اكثر ما اثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عاريا في منزل امرأة. وبحسب شبانة فان الحسيني حاول استغلال المراة جنسيا مقابل الموافقة عل طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.
ولم يلبث هذا الشريط ان وجد طريقه الى موقع يوتيوب على الانترنت وسارع عدد كبير من الفلسطينيين لا سيما الشبان للاطلاع عليه وارسال الرابط المؤدي اليه الى معارفهم.
ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام احمد المغني الذي اعلن انه ستتم ملاحقة "ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وإدعاءات زائفة"، مؤكدا ان شبانة "ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة".
الا ان هذا النفي لم يقنع على ما يبدو الراي العام الفلسطيني لا سيما وان الاتهامات بالفساد التي تطال مسؤولين في السلطة تتكرر منذ سنوات.
وقال احمد وهو موظف في وزارة المواصلات اكتفى بذكر اسمه الاول، "انها بالفعل قصة مأساوية".
اما شاكر احد افراد الاجهزة الامنية فقد اعتبر "ما جرى فضيحة، وبتقديري هناك عدد من القصص المماثلة، لكن المؤسف ان نعرف عنها من خلال الاعلام الاسرائيلي، وعلى السلطة ان تعلن محاسبتها لكل قضية فساد يتم اثارتها".
واعتبر المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها عباس ان ما نشرته القناة الاسرائيلية يهدف الى "التشهير" بالرئيس الفلسطيني وسلطته بسبب رفضه استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل دون وقف الاستيطان.
ودان الطيب عبد الرحيم، امين عام الرئاسة في بيان له "الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية" مؤكدا ان التقرير "كاذب" والصور "مفبركة".
من جهتها اكدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والتي طالما كالت تهم الفساد لمسؤولي السلطة ان "مثل هذه القيادات سواء التي وردت أسماؤها في التقرير أو التي لم يرد اسمها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تعمل لمصلحتها الشخصية ولنزواتها وهي التي تعطل المصالحة وتعطل مقاومة الاحتلال، ولا بد من عزلها ومحاكمتها".
وحذرت الحركة من "استخدام العدو الصهيوني لمثل هذه الفضائح الأخلاقية التي نشرت والتي لم تنشر حتى الآن في ابتزاز رجالات السلطة وحركة فتح للعودة إلى طاولة المفاوضات والمساومات العبثية بدون شروط، لأن ذلك يعرض القضية الفلسطينية برمتها إلى التصفية".
وعزا الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري اهتمام الشارع الفلسطيني بهذه القضية بالرغم من بثها من خلال قناة تلفزيونية اسرائيلية الى عدم اقتناعه بالطريقة التي عالجت فيها السلطة "العديد من قضايا الفساد التي اثيرت سابقا".
وقال المصري "قضايا الفساد لدى السلطة اثيرت اكثر من مرة، حتى ان النائب العام الفلسطيني تحدث عن قضايا بحوالي 700 مليون دولار، لكننا لم نسمع عن محاسبة وارجاع هذه الاموال من قبل اي مسؤول تم اتهامه".
واضاف "صحيح ان هناك نوايا مشبوهة اسرائيليا في عرض هذه القضية اليوم، لكن هذا الامر لا ينهي المسألة، بمعنى ان على السلطة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين لتقوية موقفها السياسي الذي من الممكن استغلاله في اي لحظة".
ولم تتطرق الصحف الفلسطينية للقضية الا من خلال نشر بيانات النفي التي اصدرتها السلطة. الا ان ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة "معا" الاخبارية الخاصة لم يتوان عن المطالبة باستقالة الحسيني، دون ذكره بالاسم.
وقال في مقالة له على موقع الوكالة "برغم بلاغتنا، واعتقادنا اننا خطباء مفوهون فاننا لم نتمكن من اقناع اطفالنا بأي دفاع مفيد ... فالصدمة كبيرة والضربة مؤلمة، وبغض النظر عن الضحية وحجم الالم الذي اصابه شخصيا الا ان مصلحة الوطن والمصلحة العامة تتطلب خطوات جريئة وصعبة لتجاوز الازمة وبسرعة، فالصمت لا يكفي".
واضاف "لو كنت مستشارا اعلاميا للرجل الضحية في الفيلم لاقترحت عليه تقديم استقالته فورا ومن جميع مسؤولياته الى حين انتهاء لجان التحقيق في الامر".